أعلنت الحكومة التشادية أمس الخميس، أنها أحبطت “محاولة لزعزعة الاستقرار” قام بها ضباط بهدف المساس بـ”النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية”.
وقال الناطق باسم الحكومة عزيز محمد صالح -في بيان- إن “هذه الخطة رُسمت من جانب مجموعة صغيرة من المتواطئين مؤلفة من 11 ضابطا في الجيش، على رأسهم المدعو بارادين بيردي تارغيو رئيس المنظمة التشادية لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن قوات الأمن بدأت “توقيفهم اعتبارا من الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن تحقيقا قضائيا فتح بحق هؤلاء الأشخاص بتهمة “المساس بالنظام الدستوري” وتشكيل “عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية والتواطؤ”. مشيرا إلى أن القاضي المكلف بالتحقيق في القضية “وجه التهم إليهم وأمر بحسبهم”.
وختم صالح قائلا إن المسار القضائي يمضي قدما و”تعتزم الحكومة كشف ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤولين”.
وفي فبراير/شباط 2021، حكم على تارغيو بالسجن 3 سنوات على خلفية المساس بالنظام الدستوري، بعدما كتب أن الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو كان “مريضا جدا” و”أدخل المستشفى”، في حين أكدت الحكومة أنه قتل على خط الجبهة في أبريل/نيسان 2021.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022 قُتل نحو 50 شخصا وأصيب أكثر من 300 باحتجاجات شهدتها مدن عدة في البلاد.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
