تظاهر عشرات آلاف الجورجيين مساء أمس الخميس في العاصمة تبليسي بعد يومين من الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة للتنديد بمشروع قانون الوكلاء الأجانب، رغم تراجع الحكومة عنه.
وأعلنت وزارة الداخلية “إطلاق سراح” متظاهرين موقوفين منذ الثلاثاء الماضي استجابة لأحد مطالب المعارضة، وأضافت في بيان أن “التحقيقات جارية لتحديد وتوقيف من هاجموا الشرطة”.
وبين الجموع المحتشدة في وسط تبليسي، لوّح كثيرون بأعلام جورجيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ودان كثير من المحتجين الذين تجمعوا في وسط تبليسي سياسة الحكومة.
وجاءت المظاهرات بدعوة من عدة أحزاب معارضة رغم إعلان حزب “الحلم الجورجي” الحاكم في وقت سابق أمس الخميس سحب مشروع قانون اعتبره منتقدوه قمعيا، ومن المقرر أن تعقد المعارضة الجورجية ظهر اليوم الجمعة اجتماعا بالتزامن مع سحب البرلمان رسميا مشروع القانون.
ويتهم المتظاهرون الحكومة الجورجية بأنها أرادت إقرار تشريع مستوحى من النموذج الروسي الذي يصنف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج على أنها “وكيل أجنبي”.
وتشهد الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، أزمة سياسية منذ سنوات نتيجة تجاذبها بين أوروبا وروسيا، وتواجهت موسكو وتبليسي في العام 2008 في حرب قصيرة انتصر فيها الجيش الروسي.
وقد أعربت الرئاسة الروسية أمس الخميس عن “قلقها” إزاء الأحداث الجارية في جورجيا المجاورة، نافية في الوقت ذاته أي صلة لها بمشروع القانون.
من جهتها، رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي في جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون، وقالت عبر تويتر “نشجّع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا بطريقة شاملة وبنّاءة”.
واعتبر حزب “الحلم الجورجي” في بيانه أنّ مشروع القانون “فُسر بشكل سلبي وبطريقة مضلّلة”، مشيرا إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ”شرحٍ أفضل” للغرض من هذا النص.
وتطمح تبليسي إلى الانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، وهو اتجاه اتخذ بعد “ثورة الورود” في العام 2003 التي حملت إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي المؤيد للغرب والذي بات معارضا ومسجونا.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
