رحبت “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) بفرض كندا عقوبات على رئيسي سريلانكا السابقين: الأخوين ماهيندا راجاباكسا وغوتابايا راجاباكسا، وجنديين سابقين. وقالت إن ذلك يمثل “خطوة كبيرة”، ودعت العالم للاهتداء بها.
ووفق المنظمة، فإن جميع هؤلاء متورطون في “الانتهاكات الفظيعة والمنهجية لحقوق الإنسان” التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية بين الحكومة السريلانكية وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام الانفصالية بين عامي 1983 و2009.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن كندا “اتخذت إجراءات حاسمة… لإنهاء الإفلات من العقاب الدولي ضد منتهكي القانون الدولي”. وتشمل الإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول.
وكان ماهيندا راجاباكسا رئيسا من 2005 إلى 2015، بما في ذلك خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية، عندما ارتكبت القوات العسكرية السريلانكية العديد من جرائم الحرب.
وحسب المنظمة، فقد قصف الجيش المستشفيات وأعلن “مناطق إطلاق نار محظورة”، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين التاميل. وتعرض العديد من الأسرى، من مقاتلين ومدنيين، للاختفاء القسري ولا يزالون في عداد المفقودين.
ووثقت الأمم المتحدة ووسائل الإعلام و”هيومن رايتس ووتش” وجماعات أخرى جرائم حرب وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام.
أما غوتابايا راجاباكسا فكان وزيرا للدفاع في نهاية الحرب. وإلى جانب جرائم الحرب، فهو متورط في اختطاف وقتل الصحفيين والناشطين، وقد انتخب رئيسًا في 2019، وأجبرته الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بسبب سوء إدارته للاقتصاد على الاستقالة في يوليو/تموز 2022.
والرجلان الآخران اللذان أخضعا للعقوبات هما: الرقيب السابق سونيل راتناياكي الذي أدين في عام 2015 بارتكاب مذبحة ميروسوفيل عام 2000 بحق 8 مدنيين تاميل، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لكن غوتابايا راجاباكسا عفا عنه في عام 2020. وضابط بحري سابق هو تشاندانا براساد هيتياراتشي الذي يُزعم أنه متورط في اختطاف وقتل 10 رجال ومراهق.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن عقوبات كندا “مهمة لأنها -لأول مرة- تستهدف أولئك الذين كانوا في مركز القيادة العامة عندما ارتكبت الجرائم”. وطالبت الحكومات الأخرى بأن تحذو حذوها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
