مراسلو الجزيرة نت
طهران- بين دعوة البرلمان الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وتحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من عواقب هذه الخطوة، التي يشبهها بمن “يطلق النار على قدميه”، كشفت صحيفة إيرانية عن خطة طهران للرد على التحرك الأوروبي الأخير.
وفي تقرير تحت عنوان “تقابل البرلمانيين الإيراني والأوروبي”، كشفت صحيفة “آرمان امروز” -الناطقة بالفارسية- عن خطة البرلمان الإيراني لمواجهة قرار بروكسل، في حال تبني الاتحاد الأوروبي القرار الرامي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمته للمنظمات الإرهابية.
ونقلت الصحيفة عن النائب محمد خدا بخشي قوله إن نواب البرلمان الإيراني وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي دعا -الأربعاء الماضي- الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في إيران، وإمداد روسيا بطائرات مسيّرة، كما وافق في اليوم التالي على قرار يطالب بفرض مزيد من العقوبات على أي كيانات أو أفراد إيرانيين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
تفاصيل الخطة
وجاء في مسودة مشروع القرار -المقرر بحثه غدا الأحد في البرلمان الإيراني- أن القانون الإيراني يصنف “جميع القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب آسيا، وكذلك المنظمات المرتبطة بها، بأنها إرهابية، ويرى أي تعاون مع هذه القوات بمنزلة التعاون في عمليات إرهابية”.
وتلزم خطة البرلمان الإيراني “الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية بإعداد قائمة لقادة القوات المسلحة في دول الاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى السلطة القضائية الإيرانية لملاحقتهم”، كما تحدد مهمة الخارجية الإيرانية وتطالبها بتوظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية من أجل “إخراج القوات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي من المنطقة”.
ووفقا للصحيفة الإيرانية، فإن خطة البرلمان تطالب الحكومة الإيرانية بحماية جميع الأشخاص الحقيقیين والاعتباريين الذين يتعرضون للتهديد بسبب تعاونهم مع الحرس الثوري، مؤكدة أن “العمل المقابل” سيكون ساريا بشأن جميع الدول التي ستتبنى القرار الأوروبي الذي يصنف الحرس الثوري كيانا إرهابيا.
توتر العلاقات
وفي معرض قراءته لتدهور العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران، يرى النائب السابق مهدي آيتي أن تحركات الجانب الأوروبي ترمي إلى التضييق على طهران في الساحة الدولية، “وبما أن دعوة البرلمان الأوروبي لم تشق طريقها إلى التنفيذ بعد، فإن الأجدر بالجانب الإيراني عدم إطلاق شعارات متطرفة، حفاظا على المصالح الوطنية”.
واعتبر آيتي أن العلاقات الإيرانية الأوروبية تسير على خطا وتيرة غير صائبة قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في حال إدراج الدول الأوروبية الحرس الثوري على القائمة السوداء، وقد يكون استدعاء السفراء أولى الخطوات التي سيقدم عليها الجانبان، ومن شأنها تغيير طبيعة العلاقات بينهما.
ودعا آيتي برلمان بلاده إلى عدم الذهاب بعيدا في خططه ردا على قرار برلمان بروكسل، وذلك لضمان مصالح طهران في ملفها النووي الذي لا يزال الجانب الأوروبي يرغب في إنقاذ الاتفاق النووي وعدم سد باب مفاوضات فيينا، مؤكدا أن العقوبات الإيرانية المحتملة على الجانب الأوروبي لن تفلح في الضغط كثيرا على الطرف المقابل.
وأشار النائب الإيراني السابق إلى أن أي خطوة خارجة عن الأعراف الدبلوماسية قد تضيق الخناق على الاتفاقات التجارية الإيرانية الأوروبية والعلاقات الاقتصادية بينهما، مؤكدا ضرورة إبقاء باب المفاوضات النووية مفتوحا، والعمل على حلحلة القضايا الشائكة بين الدول عبر الحوار بعيدا عن الشعارات الرنانة والإدانات.
عقوبات متقابلة
وفي حين نقلت وكالة رويترز -الخميس الماضي- عن مصدرين سياسيين أن “الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 فردا وكيانا إلى عقوباته على إيران الاثنين المقبل”، تتعالى أصوات إيرانية بضرورة الرد على العقوبات الأوروبية بخطوة مماثلة.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران خلال الشهور القليلة الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي.
واعتقلت طهران عددا من المواطنين الأوروبيين بتهم التجسس أو التحريض على الاحتجاجات ضد الحكومة، في حين يوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لحملة “العنف المستمرة ضد المتظاهرين في طهران التي تضمنت إعدام بعضهم”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
