يترقب المصريين انخفاض وتراجع سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار وتأثير ذلك على حالة الأسواق وسط حالة من الخوف من تفاقم أزمة الغلاء وذلك بالتوازي مع إعلان البنوك المصرية عن شهادات ادخارية بالجنيه بعائد كبير، في صباح يوم الأربعاء أعلن كلًا من بنك مصر والبنك الأهلي عن طرح شهادات ادخارية بفائدة تصل إلى 25% ليصل بذلك إلى أعلى عائد ادخاري.

طرح شهادات ادخار بفائدة 25%

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن البنك الأهلي وبنك مصر فإن شهادات الادخار الجديدة ستمتد لمدة عام واحد، بحيث يحصل الراغبون في الادخار على فائدة بنسبة 25٪ من إجمالي المبلغ في نهاية الفترة، أي حوالي 22.5٪ شهريًا، يأتي القرار بعد يوم من إعلان البنك الأهلي عن رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 2٪ وإضافة أربع شرائح جديدة لتناسب جميع فئات الأشخاص الراغبين في الادخار.

تحرير سعر الصرف للجنيه المصري يزيد قلق المصريين

تلقى المصريون هذا القرار، وأصبحوا في حالة الانقسام فهناك من يرغب في الادخار بعائد ثابت ويتجنب مخاطر الاستثمار، وانتاب القلق البعض خوفًا من زيادة جديدة في الأسعار، حيث كسر الدولار الأمريكي حاجز 26 جنيهًا ليسجل “أكبر حركة يومية”. منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرفه في أكتوبر الماضي ما يعرف بـ” تعويم الجنيه”.
يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن قرار رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار “ضرورة حتمية” وأن معدل الفائدة على المدخرات سيرتفع تبعاً لذلك لزيادة التضخم في الأشهر الأخيرة، وارتفع التضخم 2.5 نقطة مئوية من أكتوبر إلى 18.7٪ في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

مخاوف من تحرير سعر الصرف للجنيه المصري على الاقتصاد

وفقا لبيانات رسمية.يعتقد الاقتصاديون أن المخاوف بشأن رفع أسعار شهادات الادخار مرتبطة بأسعار الصرف، قائلين: “إذا كان البنك المركزي يميل إلى تثبيت أسعار الصرف مقابل رفع الأسعار، فإن هذا سيعقد الظروف الاقتصادية”. وقال إن “تحرير سعر الصرف قضية لا مفر منها لأنها تعكس بالفعل الظروف الاقتصادية وترسم صورة أكثر واقعية لبيئة الاستثمار”.
يعتقد الاقتصاديون أن المخاوف بشأن رفع أسعار شهادات الادخار مرتبطة بأسعار الصرف، قائلين: “إذا كانت البنوك المركزية تميل إلى تثبيت أسعار الصرف مقابل رفع الأسعار، فإن هذا سيعقد الظروف الاقتصادية.” وقال إن “تحرير سعر الصرف قضية حتمية لأنها تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي وترسم صورة أكثر واقعية لمناخ الاستثمار”.
وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصري من “ارتفاع جديد في الأسعار” على خلفية تراجع الجنيه، والخوف من تأثير ذلك على مناخ الاستثمار، وأشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق  إلى أن “الاهتمام الكبير بالادخار يثبط الاستثمار”، لأن المستثمر يبحث عن الأمان فتوفير فائدة بنسبة 25٪ قد لا يتمكنون من تحقيقها إذا قرر تنفيذ أي مشروع ها هي الأزمة الحقيقية، التحول من السلوك الاستثماري إلى السلوك الادخاري.

اجراءات الحكومة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

تراجع جديدفي سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار وسط مخاوف من ازدياد ارتفاع الأسعار

وعلق رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني في مؤتمر حصاد البورصة على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في جميع أنحاء العالم إلا أن هناك من يتوقع لمصر ارتفاع معدلات النمو وهو صندوق النقد الدولي ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي وضتعتها الحكومة المصرية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وفي سياق متصل أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة ماضيةً في متابعة البضائع والإفراج عنها لتوفير السلع الغذائية وأشار إلى أن الحكومة تعقد اجتماع كل يومين لمناقشة جهودها في الإفراج الجمركي واتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات تتم بطرق غير شرعية.

 

المصدر: نبأ العرب

Share.

Leave A Reply