قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والحكومة بالرد على حقيقة بيع أو تأجير المستشفيات الحكومية ووقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتي تتم طبقا للقوانين، وتم الإعلان عن عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص بنظام التأجير ولكن صدر عن المركز الإعلامي بعد تداول أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب القانون ونفت وزارة الصحة هذه الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع أي من المستشفيات.
حقيقة تأجير وبيع المستشفيات الحكومية
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة التي قامت بنفي كافة الأنباء التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بموجب قوانين تنظيم منح التزام المرافق العامة للإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير تلك المنشآت، وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات الحكومية سوف تظل مملوكة للدولة مع استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي، ومنتظم ومنح القطاعات الخاصة المشاركة في تنظيم ورفع الكفاءة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآلية تشغيلها.
تحسين جودة الخدمات في المستشفيات الحكومية
أكدت وزارة الصحة أن من الأهداف التي تعمل عليها من خلال مشاركة القطاعات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين هي:
- تحسين الجودة لتلك الخدمات.
- رفع الكفاءة وأيضا الانتشار في كافة المحافظات.
- تقديم الخدمة بشكل عادل.
- وأكدت على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وهو ما يعرف بقانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص والذي لاقى العديد من ردود الأفعال.
دعوة القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية
قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالإعلان عن:
- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي والعمل على خلق المنافسة بين مقدمي الخدمات.
- تحقيق الهدف من خدمة صحية جيدة للمواطنين.
- أيضا تفعيل حق المريض في اختيار المنشأة التي يتلقى فيها الخدمة حسب بيان الوزارة.
- أكدت أيضا على تشجيع نقابة الأطباء بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
- تذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمرين في إنشاء وإقامة المستشفيات الجديدة .
المصدر: نبأ العرب
