دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإثيوبية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان “احتُجزوا لمجرد عملهم في توثيق عمليات الإخلاء القسري”، وإلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
واعتقلت السلطات الإثيوبية النشطاء الأربعة العاملين في مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي -وهم: دانييل تسفاي، وبيزوايهو وينديمو، وبريكيت دانيال، وناحوم حسين- في الخامس من الشهر الجاري في منطقة “بنك آلم” جنوب العاصمة أديس أبابا، أثناء تحقيقهم في حالات الإخلاء القسري؛ واتهمتهم الشرطة بالعمل دون تصريح.
وقالت المنظمة إن “هؤلاء المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان لم يرتكبوا جريمة جنائية واحدة معترفا بها. كانوا ببساطة يقومون بالعمل المهم المتمثل في توثيق عمليات الإخلاء القسري للسكان الأكثر فقرا”.
وقال تيغير تشاغوتا مدير شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ما كان ينبغي أبدا أن يتم احتجازهم في المقام الأول، ويجب الإفراج عنهم على الفور دون قيد أو شرط”، مضيفا أنه “لا ينبغي تجريم أي شخص لقيامه بعمل حاسم في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة أنه “من خلال إلقاء القبض بوقاحة على هؤلاء المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان، من الواضح أن السلطات الإثيوبية تحاول منعهم من فضح وحشية عمليات الإخلاء القسري المستمرة التي تمارسها الدولة، وردع الآخرين عن الانخراط في العمل الحقوقي”.
ووفق المنظمة، فإنه بعد مثول النشطاء أمام المحكمة في السادس من الشهر الجاري، طلبت الشرطة من المحكمة إبقاءهم قيد الاحتجاز، ورفضت طلبهم الإفراج عنهم بكفالة. ووافقت المحكمة على طلب الشرطة احتجازهم حتى 11 يناير/كانون الثاني، رغم أن الشرطة لم تتمكن من تحديد قانون انتهكه المدافعون عن حقوق الإنسان لتبرير استمرار احتجازهم.
وطبقا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، فقد أبلغت الشرطة المنظمة بأنه لا يُسمح لها بإجراء تحقيقات بشأن حقوق الإنسان في المنطقة، وأن المساعدة الإنسانية هي فقط المسموح بها.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي (EHRCO) “ظل يدافع عن حقوق الإنسان في إثيوبيا على مدى العقود الثلاثة الماضية، وما زال يفعل ذلك”. وقد منح فرع المنظمة في ألمانيا المجلس جائزة حقوق الإنسان في عام 2022، تقديرا لدوره الحقوقي.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
