عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اجتماعا طارئا في محاولة لتخفيف التوتر المتصاعد بشأن الهجرة غير النظامية، ومناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين عبر دول البلقان الغربية، وذلك بعد أن أدت مشكلة مصير مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين باريس وروما. في الأثناء، تسبب إطلاق نار في بلدة بشمال صربيا في اكتشاف 600 مهاجر غير نظامي قرب الحدود مع المجر.
ويأتي الاجتماع الذي يعقد في بروكسل بطلب باريس في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانية “أوشن فايكنغ” التي كان على متنها 234 مهاجرا.
وقد رست السفينة في نهاية المطاف في فرنسا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري “بشكل استثنائي” بعدما رفضت الحكومة الإيطالية “اليمينية المتطرفة” بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.
ولطالما عانت العلاقات في التكتل من الجدل حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب متهالكة للهروب من الفقر أو الحرب.
وقال المفوض الأوروبي مارغاريتيس شيناس لدى وصوله لحضور الاجتماع “لا يمكننا ويجب ألا نعمل على أساس حل أزمة بأزمة، أو سفينة بسفينة، أو حادث تلو الآخر، نحن بحاجة إلى إطار واحد يعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي”.
وحث شيناس الدول الأعضاء على الموافقة على تشريع جديد يشمل كل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة.
ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هذا العام عبر البحر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة 50% عن عام 2021.
وتقول دول جنوب الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان التي يصل إليها معظم المهاجرين إنها تواجه ضغطا كبيرا، وإن دول الاتحاد في الشمال لا تساعدها بما فيه الكفاية.
وينصب كثير من التركيز على وصول المهاجرين عن طريق البحر المتوسط، لكن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان تزايد أيضا.
وقال شيناس إن المفوضية ستعد أيضا مقترحات على هذا الصعيد.
قانون البحار
وعلى هامش اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برز بوضوح التوتر بين فرنسا وإيطاليا، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع إنه لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يعاد توزيعهم من إيطاليا إذا كانت روما “لا تستقبل المراكب ولا تقبل بقانون البحار”.
وكان دارمانان أعلن تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا ردا على موقف الأخيرة “غير المقبول” من استقبال المهاجرين العالقين في البحر، واعتبرت ميلوني أن هذا القرار “غير مبرر”، وذكّرت بأن بلادها استقبلت هذا العام زهاء 90 ألف مهاجر، في حين أن حوالي 12 دولة أوروبية تعهدت باستقبال 8 آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت في نهاية المطاف 117 شخصا.
وعرضت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين، وتسعى الخطة أيضا إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ في البحر بين الدول الأعضاء، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغل السفن الإنسانية، و”تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية” بشأن “المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر”.
وقال دارمانان “رغبتنا هي استئناف هذه الآلية لأنها الآلية الوحيدة التي تتيح تقاسم الأعباء في أنحاء أوروبا، وإجبار دول الدخول -مثل إيطاليا- على وضع الحدود التي نحتاجها، وتسجيل جميع الأجانب القادمين إلى المنطقة الأوروبية، الوضع ليس على هذا النحو حاليا”.
وترمي الخطة أيضا إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ ودول العبور -ولا سيما تونس وليبيا ومصر- للجم الهجرة وزيادة ترحيل المهاجرين بطريقة غير نظامية.
وتعتبر باريس أن الهدف أيضا هو “تأطير عمل المنظمات غير الحكومية بطريقة أفضل”، وتنتقد إيطاليا -كما اليونان ومالطا وقبرص- المنظمات الإنسانية التي “تعمل سفنها الخاصة باستقلالية كاملة عن السلطات المعنية”، في حين ترفض ألمانيا أن تُفرَض قيود على عمل هذه السفن التي تجري عمليات إنقاذ في البحر.
اكتشاف 600 مهاجر
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية الصربية إن الشرطة اكتشفت 600 مهاجر غير نظامي قرب الحدود مع المجر اليوم الجمعة عقب إطلاق نار في بلدة أسفر عن إصابة شخص واحد.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة ببلدة هورجوش بشمال صربيا بعدما تلقت بلاغات عن وجود مهاجرين في الشارع يتبادلون إطلاق النار.
وأضافت أنهم عثروا على “6 مهاجرين، أحدهم يبلغ من العمر حوالي 20 عاما مصاب بطلقين ناريين في الصدر”.
وقالت الوزارة في بيان منفصل نقلا عن وزير الداخلية براتسيلاف جاسيتش إن الشرطة قامت بعملية أسفرت في نهاية المطاف عن اكتشاف 600 مهاجر في المنطقة وأسلحة وبعض المتورطين في إطلاق النار.
وما زال طريق غرب البلقان عبر تركيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية وصربيا هو مسار المهاجرين الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي كما قالت وكالة فرونتكس (Frontex) الأوروبية المعنية بشؤون الحدود في سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
