قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المستورد من الخارج، فمن الصعب القيام بأي إجراءات بهدف السيطرة على الأسعار، ولكن قرار البنك المركزي في الإجتماع الأخير له قرار يراه الباحثين الإستراتيجيين سليم، لأنه يخفض من الركود الإقتصادي ضمن استمرار الأزمات العالمية، والآثار السلبية للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
تثبيت سعر الفائدة
إن لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي قررت في إجتماع الخميس 23 يونيو 2022 تثبيت سعر الفائدة سواء على الإيداع أو الإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على الإئتمان والخصم عند 11.75%.
إتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالبطء بسبب استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أن العقوبات التجارية التي فرضت على روسيا، أدت إلى اختناق في سلاسل الإمداد والتوريد مما رفع الأسعار العالمية للمنتجات والسلع الأساسية إلى جانب البترول والقمح.
كما أن الأوضاع المالية في العالم تم تقييدها حيث أن البنوك المركزية بالخارج إستمرت لفرض سياسات نقدية عبر رفع سعر العائد، إلى جانب تقليص برنامج شراء الأصول بسبب الرغبة في احتواء إرتفاع معدل التضخم بالبلاد، من ناحية أخرى عملية الإغلاق التي تمت إعادة فرضها بالصين تثير المخاوف من تفاقم الإضطرابات بإمداد السلع والتوريد العالمي.
النشاط الاقتصادي المحلي
إن البيانات المبدئية تشير أن النشاط الإقتصادي في البلاد يستمر بالتعافي خلال الربع الأول من سنة 2022، وإذا كان التعافي يسير بوتيرة بطيئة فإن الناتج المحلي سجل معدل نمو نحو 5.4% مقارنة بمعدل نمو الربع الرابع من سنة 2021 الذي كان 8.3%، وهذا التباطؤ يرجع لعوامل كثيرة من ضمنها تفاقم تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تلاشي أثر الإيجاب لفترة الأساس حيث أنه استمر طوال الأشهر الماضية، والمحتمل أن النشاط الإقتصادي سيشهد معدل أقل من المتوقع بسبب تفاقم التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وكشفت لجنة السياسة النقدية أن جميع التطورات العالمية، التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية تكون صدمة خارجة عن عمل السياسة النقدية ولكن إن مثل هذه الصدمات ينتج عنها تخطي معدل التضخم، وتجدر الإشارة أن أدوات السياسة تستخدم بهدف السيطرة على أي توقعات التضخم والتقليل من الضغوط التضخمية، من ناحية الطلب والآثار الثانوية للصدمات التي تؤدي لإرتفاع معدل التضخم بشكل نسبي عن المعدلات المستهدفة، وسوف تواصل لجنة التقييم لقراراتها ومتابعة التطورات الإقتصادية بالنظر إلى رفع سعر العائد الأساسي في الإجتماعيين السابقين.
المصدر: نبأ العرب
