أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الأخير مع مصر والذي انتهى بحصولها على مبلغ ثلاثة مليارات دولار خلال برنامج مدته 46 شهر، الاتفاقية تنص على امداد مصر بقيمة 750 دولار بشريحة أولي، حصلت مصر علي تلك الاتفاق فيما يخص تلك التمويل من كافة الخبراء في أكتوبر الماضي، سوف نعرض من خلال المقال تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي وكيفية انعكاس إقرار القرض على اقتصاد مصر.
إجراءات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
إن اتفاق البنك المركزي المصري مع صندوق النقد الدولي من خلال مجموعة من الإجراءات الهامة التي يرأسها رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إعطاء فرصة أكبر أمام عمليات العرض والطلب، أكد المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط على انتظار قرار البنك المركزي المصري فيما يخص سعر الفائدة، المرونة في سعر الصرف، أكد علي أن صرف الشريحة الأولي سوف يوفر لمصر العود إلي أسواق الدين الدولية، حيث أن القرض سوف يعطي الثقة أمام كافة المستثمرين الأجانب خلال أدوات الدين المصرية.
الموافقة علي قرض لمصر بـ3 مليارات دولار
لم يعقد البنك المركزي اجتماع استثنائي قبل صدور القرار الأخير لصندوق النقد الدولي محاولة منه على إيجاد حل مرن لسعر الصرف المرتبط بالقرض، وفي حال تعويم الجنيه المصري سوف يستمر الإنخفاض على الأقل حتى منتصف العام المقبل، ويرجع ذلك إلى الزيادة في سعر الفائدة في أمريكا مما يزيد من قوة الدولار، أشاد المحلل الاقتصادي أن البنك المركزي يحاول جاهد في توفير حلول إيجابية للحصول على القرض دون حدوث تضخم مرتفع وانخفاض دخل الأفراد وتآكل الدخل،
انعكاس قرار صندوق النقد على الاقتصاد
أشاد متولي أن إنفاق الاحتياطي الأجنبي ليس حلاً لكي يتم إنقاذ العملية بالكامل لأنه محدود، من ضمن توقعاته أن البنك المركزي سوف يقوم بزيادة سعر الفائدة فيما يتراوح بين 1% حتى 2%، أشاد توقع زيادة أخرى في شهر فبراير المقبل، تلك الزيادة متبوعة بقرار خفض سعر الصرف على مستوى قريب من سعر السوق السوداء، كما أشاد بأن الفقد يؤدي إلي نتائج عكسية حيث أن الضغط الحالي على الصرف ناتج من ضربات مصحوبة بخوف من حدوث شحوح في الدولار في ظل الظروف العالمية.
المصدر: نبأ العرب
