دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، اليوم الأربعاء، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة الإسلامية” من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
وقالت الغرفة الكبرى بهذه المحكمة “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
ورفعت الدعوى أمام المحكمة الأوروبية عائلتان فرنسيتان طلبتا دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا مقاتلين من تنظيم الدولة، وأطفالهما الثلاثة.
ويؤكّد المدعون الأربعة -والد ووالدة كل من الفتاتين- أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه) وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا عامي 2014 و2015، ثم توجهتا إلى سوريا، حيث أنجبت إحداهما طفلين في حين أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
يذكر أن بلدانا أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم مقاتلي تنظيم الدولة المنتمين لها، إلا أن باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
ورغم ذلك، فقد أعادت فرنسا بداية يوليو/تموز 35 قاصرا و16 أما، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط ما يسمى “خلافة” تنظيم الدولة عام 2019. وحتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسي، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى المنظمات الاجتماعية لرعاية الأطفال.
وبحسب منسّق الاستخبارات الفرنسية ومكافحة “الإرهاب” لوران نونيز، بقي بعد هذه العملية حوالي 100 امرأة ونحو 250 طفلا فرنسيا في معسكرات بسوريا.
مسؤول عسكري أميركي يدعو
وكان قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا قد دعا أمس الأول إلى إعادة الأجانب المحتجزين في مخيم الهول المكتظ، شمال شرق سوريا، إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهليهم.
ويعاني المخيّم من اكتظاظ ومن وضع “كارثي” بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، ومن توترات أمنية بين نزلائه، ومعظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم الدولة، وعدد كبير منهم أجانب، بالإضافة لنازحين سوريين ولاجئين عراقيين.
وتشرف على مخيّم الهول قوات ما تسمى “سوريا الديموقراطية” التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري، والتي كانت رأس حربة، بدعم من واشنطن، في دحر تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا بين عامي 2014 و2019.
وقال الجنرال كوريلا الذي زار المخيم قبل ذلك، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية في عمان “أنا أشجّع جميع البلدان التي لديها مواطنون داخل المخيم على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم”.
وأضاف “المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم”.
وأوضح كوريلا “عدد سكان المخيم الحالي يبلغ حوالى 54 ألفا منهم نحو 27 ألف عراقي أي حوالى النصف، وحوالى 18 ألف سوري وحوالى 8500 أجنبي” مشيرا إلى أنه يقصد بالأجانب أنهم “ليسوا عراقيين وليسوا سوريين”.
وأضاف “التحدي الآن يكمن في أن حوالى 50% من سكان المخيم يرثون داعش (تنظيم الدولة) ويؤمنون بأيديولوجيته الدنيئة و50% هم أولئك الذين ليس لديهم مكان آخر للعيش ويرغبون في العودة إلى وطنهم”.
وتابع “أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، أعتقد بأن الحل الوحيد يكمن في إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
