قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن الدولة يمكنها “سحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالًا تمثل “انتهاكًا للثقة بالدولة كالإرهاب، أو التجسس، أو الخيانة”.
ورحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بالقرار، وقالت “المحكمة العليا أكدت ما هو واضح، لا يمكن لأي شخص يتعمّد الإضرار بإسرائيل أن يكون جزءًا من مجتمع مواطنيها”.
وأضافت في تغريدة عبر تويتر “مع ذلك، فقد تبنّت المحكمة العليا -مع الأسف- تفسيرا مخالفا لما ينص عليه القانون، وألزم الدولة منح الإرهابيين وضعًا دائمًا في إسرائيل”.
בית המשפט העליון אישר את המובן מאליו- מי שפועל במכוון כדי לפגוע במדינת ישראל, איננו יכול להיות חלק מקהילת אזרחיה. עם זאת, לצערי בית המשפט העליון אימץ פרשנות המנוגדת ללשון החוק וחייב להעניק למחבלים מעמד קבע אחר בישראל. pic.twitter.com/SvXSPjPdIG
— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) July 21, 2022
ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 في إسرائيل، ويخوّل الدولة سلطة إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تمثل “انتهاكا للولاء”.
وصدر الحكم في أعقاب طعنيْن منفصليْن في قضيتي فلسطينييْن يحملان الجنسية الإسرائيلية أُدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مواطنين إسرائيليين.
وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة، لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.
ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتيْن تأسيسًا على “أخطاء إجرائية فادحة”، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى لو صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن.
ورحب أفيغدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف بالحكم، وغرّد عبر تويتر “أخيرًا، العدالة أخذت مجراها”.
סוף סוף נעשה כאן צדק וניתן יהיה לשלול אזרחות למחבלים.
אני מברך על החלטת בית המשפט העליון, על קביעתו כי המדינה מורשת לשלול אזרחות ממי שהורשע בפגיעה בביטחונה. pic.twitter.com/T7t545OrFU— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 21, 2022
وردًّا على الحكم، وصف بيان مشترك -أصدرته رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة عدالة (منظمة حقوقية عربية في إسرائيل)- القانون بأنه يجافي المساواة، وقال البيان إن من “المرجح استخدامه ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين حصريًّا”.
وقال عوديد فيلر من رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل لرويترز “هناك قضايا كثيرة ليهود في إسرائيل شاركوا في الإرهاب ولم تسع وزارة الداخلية، ولو مرة واحدة، للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم”
وأضاف “القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
