أفادت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) اليوم الخميس بأن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بمارس/آذار 2022، وذلك لعدة أسباب، ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت إحصاءات المندوبية عن أن هذا الارتفاع قد نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- سجل خلال شهر مارس/آذار ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير/شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس/آذار 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
والشهر الماضي، قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودا من 2.5%، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي -في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري- إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية… وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
