أوضحت وزارة الموارد البشرية موقف توقيع العمال على سند لأمر تحت مسمى لضمان التزام العامل، وتعمل وزارة الموارد البشرية على حفظ حقوق العمال والعمل على توفير بيئة عمل آمنة لهم ، لذلك تقوم بتوضيح الأمور الت يتتعلق بالعمل مع توفير كافة الخدمات لأصحاب العمالة والموظفين بطريقة إلكترونية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، سوف نتعرف على هذا القرار بالتفصيل وأهم ما تقوم به الوزارة لحفظ حقوق العمال في عدم نظامية توقيع العامل على سند لأمر.
موقف توقيع العمال على سند لأمر
قامت وزارة الموارد البشرية بالتشديد على اصحاب المنشآت بعدم توقيع العمال على سند لأمر بحجة أن هذا الأمر يضمن التزامهم في العمل. وأكدت الوزارة انه ليس من حق أصحاب الأعمال القيام بهذا الأمر بموجب المادة العشرين من قانون العمل. تقوم الوزارة بالعديد من الحملات الرقابية على المنشآت في القطاع الخاص لضمان التزامهم بقانون العمل وحقوق العمالة.
العلاقة التعاقدية وحقوق العمال
- أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعمالة والتي تحفظبها حقوق الطرفين.
- تم وضع العديد من الضوابط التي تخص قانون العمل والتي يلتزم بها المنشآت في القطاع الخاص تجاه العمالة.
- أكدت وزارة الموارد البشرية أن توقيع العامل على سند لأمر مخالف ويستوجب العقوبة.
- شددت الوزارة على أصحاب المنشآت بالعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للعمالة.
المادة العشرين من قانون العمل
استندت وزارة الموارد البشرية على مادة عشرين من قانون العمل والاي تنص على عدم تقييد حيرة العامل ويعتبر التوقيع على سند لأمر هو نوع من تقييد الحرية . وشددت الوزارة على توقيع العقوبات النظامية في حال مخالفة هذه القواعد التي نص عليها لائحة نظام العمل في المملكة. ويعد التوقيع على سند لامر إساءة استعمال لاحكام هذا النظام.
خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
توفر وزارة العمل من خلال موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات التي لا تحتاج إلى مراجعة مكاتب الوزارة الخدمية. تهدف الوزارة إلى حوكمة وأتمتة الخدمات بما يوفر الكثير على اصحاب الأعمال. في المقابل يتم وضع القوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية التي تتم بين صاحب العمل والعامل.
المصدر: مصر مكس
