“ الهيئة العامة للعقار” تطرح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة استطلاع للقطاعات الخاصة والحكومية

أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم، الأحد، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة استطلاع، وذلك من أجل تمكين الجهات الحكومية والخاصة من إبداء مرئياتهم والملحوظات عليها قبل أن يتم إقرارها في شهر جمادي الأخر من العالم الحالي، وبينت أن اللائحة تتضمن على 27 مادة موزعة على 8 فصول رئيسية تحتوي على الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة للترخيص، بالإضافة إلى أنها تتضمن على مدة الترخيص والتجديد وحالات انقضائه، وتشتمل على سجل الوسطاء العقاريين وضوابط ممارسة الوساطة، كذلك عقود الوساطة والخدمات العقارية والرقابة مع وجود أحكام لجنة النظر بنظام المخالفات وغيرها من الشروط الأخرى ومنها الضبط والرقابة والتفتيش.

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية على المواد المطروحة من أجل الاستطلاع أن ممارسة نشاط الوساطة سوف يقتصر على المرخص إليهم فقط بحدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل أن يتم ممارسته، كما أنه يتم التسجيل بالمنصة إلكترونيًا من أجل ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة والتي تتمثل في:

• ادارة المرافق.
• المزادات العقارية.
• إدارة الأملاك.

وتلزم اللائحة عقب انتهاء سريانها لأي وسيط عقاري، الإفصاح كتابيًا لكلًا من أطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، بالإضافة إلى إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما يمتلك من معلومات أو بيانات أضافًة إلى الوثائق التي لها صلة عن الصفقة العقارية للمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها، كما أنها توجب الوسيط العقاري بإنهاء عقد الوساطة في منصة ” استطلاع” الإلكترونية عقب إتمام الصفقة مباشرةً والقيام بعدة التزامات أخرى تساهم في حماية حقوق كافة الأطراف، وحددت اللائحة أحكام الضمان المالي والبنكي للعقارات المستأجرة، مع آلية الاستلام والإعادة.

مخالفات نظام الوساطة العقارية

وأشارت اللائحة في نظام الوساطة العقارية من ناحية أخرى عن قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق بالصفقة العقارية، وحددت مخالفات نظام الوساطة إلى 5 فئات رئيسية تتمثل فيما يلي:

• المخالفات الخاصة عن الترخيص، مثل ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية بدون ترخيص، تقديم المعلومات الخاطئة للحصول عليه، مخالفات العمولة والضمان والعربون، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون لضمان حقه وتسليمه لأي مبلغ من قبل الأطراف المتعاقد معها.
• مخالفات التسويق العقاري، مثل عدم بيان اسم ورقم الترخيص بأي إعلان يتعلق عن العقار، مخالفات المعلومات والوثائق العقارية دون وجود صور من أوراق إثبات ملكية العقار.
• تقديم معلومات مضللة وإخفاء المعلومات الجوهرية عن العقار.
• مخالفات عامة تتمثل في الوساطة المبرمة والصفقات العقارية التي تمت بالمنصة الإلكترونية، وأوضحت الغرامات المالية مع إمكانية إلغاء الترخيص على حسب الحالة وتكرار المخالفة.