بعد تنديد دولي واسع.. وزير المالية الإسرائيلي يتراجع عن تصريح “محو حوارة” ويقدم تبريره | أخبار

أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه اختار كلماته بشكل سيئ عندما دعا إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين، وهو تصريح كان قد أثار رد فعل عربيا ودوليا غاضبا.

وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أمس السبت، “من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيئ”.

وكان سموتريتش أدلى بذلك التصريح الأربعاء بعيد مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة وقيامهم بأعمال وحرق وتخريب للممتلكات.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم “أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة”. وأضاف “أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله”. وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه “لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين”، وفق تعبيره.

ردود فعل غاضبة

وأثار تصريح الوزير الإسرائيلي عن محو حوارة ردود فعل عربية ودولية غاضبة، وأدانت عدة دول ومنظمات تصريحات سموتريتش، بينها قطر والسعودية ومصر والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

كذلك نددت الخارجية الأميركية بشدة بتصريحات سموتريتش الذي يتزعم تحالف الصهيونية الدينية العنصري المتطرف، أكبر شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالائتلاف الحاكم.

ودانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها “غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية”.

كذلك ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات “غير المقبولة” للوزير الإسرائيلي.

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها “إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف”.

بيان سداسي

والسبت أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن “قلقهم البالغ إزاء استمرار أعمال العنف وحِدَّتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ودان البيان السداسي عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، كما استنكر الهجمات الأخيرة التي تسببت في مقتل إسرائيليين، لافتا إلى أنه لا يمكن تبرير ما وصفه بالإرهاب، وحث إسرائيل على التراجع عن قرار بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

والجمعة، أفاد مراسل الجزيرة بأن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية ودبلوماسيين من 20 دولة ومؤسسات حقوقية، بينها مؤسسات إسرائيلية، زاروا حُوّارة وقرية زعترة جنوبي مدينة نابلس، للاطلاع عن قرب على تداعيات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي أدت إلى استشهاد فلسطيني وإحراق عشرات المنازل والمركبات.

ودان هذا الوفد الدولي أعمال العنف التي شهدتها حوارة بمحافظة نابلس في الضفة، ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.

كما استمع إلى شهادات مواطنين فلسطينيين على ما تعرضوا له خلال الاعتداءات عليهم من قبل المستوطنين، التي قالوا إنها جرت تحت غطاء من جيش الاحتلال.