استنكر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، واتهمه بدعوة الشعب بطريقة غير مباشرة إلى الاقتتال، وبمحاولة صرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية.
وقال الطبوبي، اليوم الجمعة، في كلمة خلال اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة التي يعقدها اتحاد الشغل إن الرئيس سعيد “اختار الطريق الخاطئ بخطاب ترهيب للشعب وتخويفه، في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع صعبة على جميع المستويات”.
وتابع قائلا إن “رئيس الجمهورية يخاطب شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو من مقر وزارة الداخلية، ويريد أن يقول إن القوات العسكرية والأمنية معه ومساندة لخياراته”.
وقد زار سعيد يوم الثلاثاء الماضي ثكنة الحرس الوطني في منطقة العوينة بالعاصمة تونس، ودعا قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، من دون أن يسمي أي جهة، كما طالبهم بـ”الاستجابة لمطالب الشعب” في تحقيق المحاسبة، حسب تعبيره.
من جانبه، رأى الطبوبي أن الرئيس التونسي “يدعو بطريقة غير مباشرة الشعب للاقتتال والتحارب، وهو أمر خطير”، وقال إنه يريد بذلك “لفت الأنظار عن النتائج الهزيلة والمشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية والفشل الذريع في كل الخيارات الاقتصادية”.
وأجرت تونس يوم الأحد الماضي الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4%، وهي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية فرضها سعيد وشملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.
“الاتحاد مستهدف”
ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل أنه بات مستهدفا، ولا سيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس، التي تضمنت -وفقا للاتحاد- تحريضا ضد العمل النقابي، وأعقبها اعتقال الكاتب العام لـ”نقابة الطرقات السيارة” أنيس الكعبي.
من جهة أخرى، قالت حركة النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي نشر أمس الخميس إن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية “رسالة شعبية” إلى السلطة، ودعت إلى تقديم تنازلات لإنجاح حوار وطني شامل.
وذكر البيان أن “مقاطعة نحو 90% من المواطنين لمهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة لا تُقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد”.
وأضاف أن “تعليق الفشل الذريع لسلطة الانقلاب على صورة البرلمان الشرعي محاولة يائسة للتغطية على العجز في إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيدا عن الأولويات والمطالب الحقيقية للمواطن التونسي”.
وفي الملف الحقوقي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيين أبرزهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة المعارض.
وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس، إن “المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
