بعد مشاركة ضعيفة في الخارج.. تونس على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الرئيسية | أخبار

تنطلق اليوم السبت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول.

وقد قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري للجزيرة إن الهيئة كانت تتمنى مشاركة مراقبين دوليين، وإن قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لن يغير إستراتيجية الهيئة في إسناد الاعتماد لمن يرغب من المراقبين وفق الشروط القانونية.

وبشأن ما يوجه إلى هيئة الانتخابات التونسية من اتهامات بعدم الحياد، قال المنصري إنها بمنأى عن التجاذبات السياسية.

وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، وفي أحدث المواقف جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية.

وقالت الحركة -في بيان- إن الانتخابات التشريعية وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته، لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي، وفق البيان.

ورأت أن البرلمان الذي ستسفر عنه الانتخابات سيكون أقرب إلى دعم ما تقرره سلطة الانقلاب، ودون صلاحية أو قدرة على أداء دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.

مشاركون ومقاطعون

ووفق رصد للأناضول، تتصدر حركة الشعب (ناصرية- 15 نائبا في البرلمان المنحل) القوى الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية بـ86 مترشحا.

ويترشح ائتلاف “لينتصر الشعب” في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين، وهي 7 دوائر خارج البلاد.

وتقاطع الانتخابات التشريعية أحزاب عدة، هي: النهضة (53 نائبا في البرلمان المنحل)، وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

وتمثل هذه القوى السياسية أبرز الهيئات الحزبية الوازنة في تونس وفق نتائج انتخابات 2019.

وانتخابات يوم السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد في فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، في حين ترى قوى أخرى أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).