أيّدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوّت 66 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع، الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.
ويلغي نص التشريع “الإذن باستخدام القوة العسكرية” الصادر في العام 2002، وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق. كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ الحرب الأولى على العراق ردا على غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت.
ولكي يصبح التشريع قانونا، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث فرصة الموافقة عليه أقل. وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس ميتش ماكونيل بيانا يعارض فيه التشريع.
وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
وبعد 20 عاما من الغزو الأميركي للعراق في مارس/آذار 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأميركية بشدة.
كما يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب المفتوحة الأجل.
وحتى خروح آخر القوات الأميركية المقاتلة من العراق في العام 2011، قُتل نحو 4500 جندي أميركي هناك، كما أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق مجموعة “إحصاء الجثث في العراق”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
