يسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) من مراجعة وثائق صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، إذ طلب من القضاء الأميركي تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق لتحديد إذا ما كان يمكن إبقاء بعضها سريّا، وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وطلب ترامب أيضا -في مذكرة قدمها لمحكمة فدرالية في وست بالم بيتش بفلوريدا- من وزارة العدل الأميركية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها “إف بي آي” من منزله في مارالاغو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس/آب الجاري.
وقال -في بيان- إن مداهمة منزله، التي تعد سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، “كانت غير قانونية وغير دستورية، وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق”.
وطلب ترامب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش. وجاء في الطلب “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل”. وأضاف أن “إنفاذ القانون درع يحمي الأميركيين، ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية”.
وفي بعض الأحيان، يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة. وأكّد ترامب في بيانه أن المحققين “أخذوا وثائق محمية” بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب، توجد العديد من الوثائق المصنفة “سرية للغاية”.
ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس، الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف يحوزها. وفي طلبه المقدم للمحكمة، أكد ترامب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
وعندما فتش عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي منزلي محاميّ ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش الذي وافق على أمر التفتيش، إذا ما كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
ورفضت وزارة العدل، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه سيكشف عن “خريطة طريق” التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
