حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس اليوم الاثنين مما وصفتها بموجة تصفيات قد تقدم عليها السلطات، في حين تحدث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن إمكانية تشكيل المعارضة حكومة إنقاذ وطني.
فخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إنه لا يمكن للمعارضين أن يكونوا مكتوفي الأيدي بينما البلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية.
وأضاف الشابي أن تونس تشهد حملات إعلامية تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 25 من الشهر الجاري، وتهدف لتهيئة الأجواء لملاحقة أمنية لقيادات سياسية.
وتابع أن الحملات الإعلامية ضد الكثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بما سماه خطابا عدائيا من قبل الرئيس قيس سعيّد.
كما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة -التي تضم قوى سياسية بينها حركة النهضة- إنه يسود جو من تهديد الحريات، وإن العديد يصنفون كمتهمين حتى تثبت براءتهم، داعيا ما وصفها بقوى الحرية والديمقراطية في تونس إلى التحرك ورفض الزج بأجهزة الدولة في الصراعات السياسية.
وفي إطار حديثه عن استهداف السياسيين المعارضين، أشار الشابي إلى ما اعتبرها ملاحقات قانونية غامضة تستهدف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الدفاع السابق عبيد الكريم الزبيدي.
وقال إنه يتوقع من القضاء أن يكون عادلا ومحترما للحريات ولا يوظف من السلطة ولا من قوى الضغط.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، تحدث عضو جبهة الخلاص المحامي سمير ديلو عن قرارات مرتقبة في الأيام القادمة بحق شخصيات سياسية من الصف الأول لإرضاء مؤيدي الرئيس، وفق تعبيره.
وقال ديلو إن العديد من القضاة الذين عزلوا مؤخرا أكدوا أنهم رفضوا توظيفهم في تصفية حسابات سياسية، مضيفا أن تنسيقية الهياكل القضائية -التي تضم ممثلين للقضاة- أكدت أن هدف الرئيس قيس سعيد هو التحكم بمن في أيديهم مفاتيح السجن.
ونفى الرئيس التونسي مرار اتهامات بتقويض الحريات، وقرر تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي، رغم انتقادات قوى سياسية للمسار الذي تصفه بالأحادي.
حكومة إنقاذ
في هذه الأثناء، قال رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن هناك دعوات لإجراء حوار سياسي في تونس دون الرئيس قيس سعيد، لأنه رفض الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة في البلاد- وأطراف كثيرة.
وأضاف الغنوشي أنه يمكن أن يؤدي الحوار لتشكيل حكومة إنقاذ بتونس تأخذ شرعيتها من البرلمان تنقذ البلاد من خطر سقوط الدولة، وفق تعبيره.
كما قال إن معارضة ما وصفه بالانقلاب تتوحد، وإن الرئيس يسعى للانتقام من خصومه إلا أن القضاء يرفض ذلك.
وتحدث الغنوشي عن المشروع السياسي للرئيس سعيد، قائلا إنهم لا يعرفون شيئا عن “مشروع هلامي” حتى يناقشونه، وإنه لا توجد أي وثيقة تشرحه.
واعتبر رئيس حركة النهضة أن مؤيدي مشروع الرئيس أشبه بتنظيم سري يتم تعيينهم في مواقع بالدولة لولائهم وليس لخبرتهم.
وكانت حركة النهضة اعتبرت أن مشروع الدستور الجديد -الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي النظام الرئاسي بدلا من النظام شبه البرلماني- يؤسس لحكم استبدادي.
يذكر أن الرئيس التونسي حل البرلمان نهاية مارس/آذار الماضي، وهو يحكم منذ 25 يوليو/تموز 2021 وفق تدابير استثنائية.
في هذه الأثناء، ذكر مساعد رئيس برلمان تونس المنحل أنه تم رفع شكوى للاتحاد البرلماني الدولي بسبب الانتهاكات التي يواجهها الغنوشي والبرلمانيون.
دور القضاء
من جهة أخرى، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن مشروع الدستور الجديد يعكس نظرة رئيس الدولة للقضاء المناقضة لرغبة الشعب والمعايير الدولية، حسب تعبيره.
وأضاف الحمادي في تصريحات لإذاعة تونسية خاصة أن رئيس الجمهورية يعتبر القضاء مجرد وظيفة لقضاة تابعين للسلطة التنفيذية.
وتابع أن القضاة يرفضون المساس بالحق النقابي وحق الإضراب المنصوص عليه في دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية.
وكانت الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين قد علقت مؤخرا إضرابا استمر نحو شهر احتجاجا على قرر الرئيس التونسي عزل 57 قاضيا.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
