قبل أقل من شهر من اجتياح الجيش الروسي أوكرانيا، قال الصينيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صداقتهم مع روسيا لا حدود لها، وإنهم حلفاؤه في مواجهة التوتر المتصاعد مع الغرب، وذلك في بيان مشترك للبلدين في أعقاب زيارة بوتين إلى بكين مطلع فبراير/ شباط الماضي. ولكن بعد توالي فصول الحرب، وقفت الصين ساكنة دون موقف واضح، وفي وقت استهدف فيه القصف الروسي المدن الأوكرانية تباعا الواحدة تلو الأخرى، وتسبَّب في تشريد ملايين المدنيين، اتهمت بكين الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين بالمسؤولية عن تصرفات روسيا.
كان الحياد السلبي إذن هو السياسة التي اختارتها الصين، واستمر القادة الصينيون في الحديث عما وصفوه بمخاوف روسيا المشروعة بشأن أمنها، وعن التعقيدات التاريخية للحرب الدائرة، وأن تحركات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب الحدود الروسية هي ما دفع بالتوتر الروسي-الأوكراني إلى حافة الهاوية. وبينما استمع الأوكرانيون والساسة في الغرب بارتياب إلى الخطاب الصيني وخطوات بكين التي عكست “حيادا زائفا” كما وصفوه عقب امتناعها عن إدانة روسيا في مجلس الأمن، بدأت بكين تبلور موقفها الخاص، وبات جليا أنها ليست مصطفة مع روسيا كما بدا في البداية.
لم يكن بوسع الصين في الأخير أن تغامر بعلاقتها الاقتصادية مع أوروبا من أجل بوتين، فهي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للصين، كما أن أوكرانيا نفسها بلد مهم في العلاقات الاقتصادية الصينية مع أوروبا. علاوة على ذلك، دأبت روسيا دوما على منع نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لأسلحتها إلى الصين بالنظر إلى علاقات الجارين المُعقَّدة في آسيا وتاريخ التوتُّر بينهما، في حين زوَّدت أوكرانيا الصين لسنوات بتكنولوجيا عسكرية مهمة في مجال الطائرات المقاتلة وحاملات الطائرات، بالنظر إلى قطاع الصناعات العسكرية الضخم الذي ورثته كييف من السوفييت. ولكن في الوقت نفسه، حرصت بكين على تعميق شراكتها مع روسيا، حيث جمعتهما مخاوف إستراتيجية من الهيمنة الأميركية.
إخوة أعداء.. منذ حقبة البدايات
تبدو الخريطة الجيوسياسية الآن لأكبر دولتين في آسيا متباينة للغاية. فقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 إلى تراجع النفوذ الروسي، وانتهى بتحول ولاء معظم الحلفاء السابقين، مثل بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا، بل وحتى الدول السوفييتية الصغيرة المتاخمة لروسيا (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)؛ إلى أوروبا وحلف الناتو. وبينما تقاتل موسكو الآن من أجل ما تعتبره تصحيحا لأخطاء الماضي، تبدو الصين الشيوعية قد داوت تشرذمها وكوارثها الاجتماعية التي أضعفت البلاد حتى نهاية الستينيات، وأصبحت حاليا قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، وهو نفوذ استدعى تحرك واشنطن لاحتواء ما تعتبره تهديدا لقوتها العالمية. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن مواجهة الخصمين مجتمعين (روسيا والصين) لطالما بدت مهمة صعبة، وهي رؤية عزّزتها بدايات الأزمة الأوكرانية، حين أطلق بوتين حربه ردا على توسع الناتو، ثم مضى محتميا بالحليف الصيني من خطر العقوبات الغربية.
يستند التحالف الإستراتيجي بين الصين وروسيا في الأساس إلى رفضهما الديمقراطية الليبرالية، ومعارضة تفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم كقطب أوحد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كما يتحفَّظ البلدان على سطوة الدولار في النظام المالي العالمي، إذ استخدمت واشنطن سلاح العقوبات المالية بين الفينة والأخرى ضد الدول التي تعارض سياستها. بيد أن شراكة موسكو وبكين القائمة على مساعدة بعضهما في تجريد واشنطن من نفوذها، لا تخلو من المشكلات والصراعات، التي وصلت إلى أفق مسدود أضاع عليهما فرصة التحالف أثناء الحرب الباردة، نتيجة الخلافات الأيديولوجية بين شيوعيي موسكو وشيوعيي بكين، والتنافس الشخصي للاستحواذ وبسط السيطرة داخل قارة آسيا.
في خمسينيات القرن الماضي، وصل الحزب الشيوعي الصيني إلى السلطة بعد حرب أهلية طاحنة، وبدأت بكين تحت زعيمها الجديد بقيادة “ماو زيدونغ” في بناء تحالف إستراتيجي، وتوقيع اتفاقية صداقة شاملة مع الاتحاد السوفييتي بقيادة ستالين، أكبر قوة في المعسكر الشرقي. ولأن الصين كانت أضعف الشريكين في ذلك الوقت، كما هو حال روسيا الآن، ما لبث أن أدَّى هذا التفاوت في القوة إلى تصدع العلاقات بينهما، نتيجة إجبار بكين من قبل حليفها الإستراتيجي على توقيع معاهدات غير متكافئة، إلى جانب وجود فروقات جوهرية في أيديولوجية كل طرف وتفسيره وتطبيقه للماركسية. ونسجت كل تلك الشروخات انقساما وصراعا كاد يتحول إلى حرب بسبب النزاعات الحدودية التي لم تخلُ من بعض المناوشات العسكرية.
بموت ستالين عام 1953 وصعود “نيكيتا خروشوف”، تباعدت العلاقات أكثر فأكثر بين الاتحاد السوفييتي والصين، وانقسم المعسكر الشرقي إلى قطبين شيوعيين بعدما سعى زعيم الاتحاد السوفييتي الجديد إلى محو آثار حقبة ستالين، وهو ما رفضته بكين، مُعتبرة نفسها الشيوعية الشرعية. وفيما دعا الاتحاد السوفييتي إلى التعايش مع الرأسمالية سعيا لتجنب المواجهات العسكرية المباشرة، عارضت الصين الأمر ووصفت الولايات المتحدة على وجه الخصوص بأنها عدو إمبريالي، وأعلنت نيتها المساعدة في النضالات الثورية للأنظمة المضطهدة من قبل الإمبريالية.
زادت الأوضاع سوءا بوقف موسكو برنامج المساعدات الاقتصادية، والإمدادات النووية للصين، حتى أن “ماو” اتهم الاتحاد السوفييتي بالتسبب في المجاعة التي ضربت البلاد بين عامَي 1959 و1961. وفي نقطة فاصلة من الانهيار والتباعد والانقسام، بدأت حرب باردة جديدة ضد روسيا في قلب معسكر الشيوعية نفسه رعتها الصين، لتجد نفسها في لحظة ما في موقع واحد مع الأميركيين. وقد أدى هذا الانقسام إلى تقارب صيني-أميركي في نهاية ستينيات القرن الماضي، وكان عرّابه مستشار الأمن القومي الأميركي في ذلك الوقت “هنري كيسنجر”، وبدأت مباحثات تطبيع العلاقات التي تُوجت بزيارة الرئيس الأميركي “ريتشارد نيكسون” إلى بكين عام 1997.
الشراكة الاقتصادية.. تحالف غير متكافئ
بصفتهما قطبَي المعسكر المعارض للهيمنة الأميركية، لطالما سعت الصين وروسيا إلى تصوير نفسيهما كشريكين متساويين، يسيران وفق خطط متكاملة، لكن تلك السردية تبدو غير دقيقة بالنظر إلى بعض الحقائق. فقد ورث بوتين دولة من إمبراطورية ممزقة تعيش على آثار هزيمة الماضي، وتسعى لإحياء مركزية الدور الروسي في أوروبا، ولديها اقتصاد منكمش بفعل عقوبات دولية بدأت عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم. ورغم أن رئيسَي البلدين يريدان أن يكون لبلديهما تأثير أكبر في المؤسسات الدولية وداخل آسيا، فإنهما يسيران في اتجاهين مختلفين، حيث تتخذ روسيا سياسة حافة الهاوية، والصدام العلني مع الغرب، في حين ترفض بكين حل المشكلات السياسية بورقة السلاح، خوفا من تداعيات المشهد على تجارتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
بلغة الأرقام، يبدو التباين أوضح بكثير. فوفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، يعد الاقتصاد الصيني أكبر بنحو 10 مرات من نظيره الروسي، وبينما بلغ الفائض التجاري للصين 676 مليار دولار، سجلت روسيا في العام نفسه 197.3 مليار دولار من الفوائض، بفعل عائدات النفط والغاز ليس إلا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2027، وأن يتوقف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند أقل من تريليونَي دولار. ومن ثَمّ، هناك خلل في الشراكة الاقتصادية بين شريك ضخم وآخر ضئيل، ففي عام 2021، شكلت بكين 18% من تجارة روسيا، وهي أكبر شريك تجاري لها، بينما مثلت موسكو 2% فقط من حصة التجارة الصينية، وهي فجوة ما انفكَّت تتزايد بسبب الحرب الأوكرانية.
منح الصراع الدائر في شرق أوروبا الصين نفوذا هائلا داخل الاقتصاد الروسي، لكن بكين تدير توازنا صعبا بعدم التضحية بمصالح الصين الاقتصادية مع أوروبا مقابل إنقاذ بوتين. ولا يمكننا تجاهل ما حققته الصين من أرقام قياسية بفعل الركود الذي غرق فيه الاقتصاد الروسي وزاد من اعتماده على الصين، حيث أخذت الشركات الصينية تملأ الفراغ الفسيح الذي شكّله انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسي، وتشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي تجارة السلع بين الصين وروسيا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى 117.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 31%.
من وجهة نظر اقتصادية، تعد روسيا في ظل ركودها الاقتصادي المستمر أقل أهمية في نظر بكين، دون حساب صادرات الطاقة التي تمثل 70% من صادرات روسيا إلى الصين، وأغلبها من الغاز والنفط. ولكن تلك النسبة باتت مهددة في العقود القادمة، ومعها أيضا أهمية موسكو بصفتها موردا مهما للطاقة، نظرا لأن بكين تخطو نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عموما، في خضم خطة جديدة تستهدف تصفير انبعاثات الكربون، وزيادة حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ليسا على قلب رجل واحد
لا يمكن نظريا بأي حال وصف العلاقة بين روسيا والصين بالتحالف الإستراتيجي، لأن الجانبين لديهما مصالح محددة لا تتداخل دائما، وليست فيها تلك التنازلات التي تستوجبها طبيعة التحالفات الدولية الأخرى، فقد حوَّل البلدان علاقتهما من الخصومة خلال النصف الثاني من الحرب الباردة إلى شراكة براجماتية ذات هدف مشترك يتمثل في مراجعة أسس النظام الدولي الذي يهيمن عليه الغرب. ولكن مع الفروقات الكبرى بين البلدين في الحضور العالمي، حيث الصين قوة صاعدة ذات حضور اقتصادي متزايد، وروسيا صاحبة الخبرات الأمنية والعسكرية دون وزن اقتصادي يُذكر؛ فإن زحف بكين قد يُقلِّص الدور الروسي في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
فيما تخوض روسيا حربا ضد أوكرانيا منعا لتقدم حلف الناتو إلى حدودها، فإنها تشهد في الوقت نفسه تعاظم الدور الصيني في الجهة الأخرى، التي تشمل أيضا دولا تعتبرها روسيا جزءا من نفوذها التاريخي، وأهمها كازاخستان. فقد عزَّزت الصين دورها مؤخرا في المنطقة، وباتت تقدم دعما عسكريا لكازاخستان، ومن ثم كسرت بذلك سياسة ظلت قائمة منذ عقود بأن روسيا هي الداعم العسكري الرئيس لتلك البلدان في حين يقتصر دور بكين على الاقتصاد، ويثير ذلك بالطبع مخاوف روسية عميقة.
تدرك روسيا أنها لم تعد اللاعب الوحيد المهيمن في المنطقة لعدة اعتبارات، أهمها صعود الصين، إضافة إلى حضور الهند واليابان والاتحاد الأوروبي، فضلا عن سياسة الارتكاز الآسيوي للولايات المتحدة التي تهدد بكين وموسكو معا، وهي كلها خيوط معقدة ترسم معادلة جديدة لحقبة قادمة قد يخفت فيها أي دور روسي. ولذا حاولت روسيا محاكاة النهج الاقتصادي للصين، وأعلنت بنفسها بدء مشروع طريق المريديان السريع، أو ما يطلق عليه محليا طريق الحرير الروسي، بتكلفة 9 مليارات دولار، وبطول ألفَي كيلومتر من الحدود الروسية-الكازاخستانية وصولا إلى روسيا البيضاء، ليكون جزءا من طريق نقل دولي بين أوروبا وغرب الصين، وهو مشروع يعزز ارتباط روسيا اقتصاديا وسياسيا بمناطق نفوذها التقليدية، لكنه ينافس طريق الحرير الصيني، وإن كان مستبعدا تحقيقه بالفعل نتيجة العقوبات على روسيا الآن.
في ملف آخر، تشهد الصين وروسيا تنافسا جيوسياسيا. فرغم أن الترتيبات تقضي باهتمام الصين بالاقتصاد في آسيا الوسطى بينما تضمن روسيا أمن المنطقة وتمد شركاءها بالسلاح، فإن الصين أجرت أواخر العام الماضي مناورة عسكرية مع طاجيكستان. لم تصمت روسيا كثيرا، حيث أعلنت بعد أقل من شهرين مناورة مماثلة في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان، وبينما اعتبرت موسكو أن الهدف المعلن لتلك المناورات هو خشيتها من تسلل مقاتلين إسلاميين إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطى، فإنها عُدَّت من بعض المحللين رسالة إلى الصين -صاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي المتنامي- بأن تلك الدول المحاذية للحدود الروسية تعتبرها موسكو باحتها الخلفية الجنوبية.
بينما ينمو اقتصادها وتعدادها السكاني، لا يسع الصين أن تتجاهل أهمية آسيا الوسطى بامتلاكها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز والمعادن، إذ إن احتياطيات النفط المؤكدة تقدر بـ40 مليار برميل، فيما تزيد احتياطيات الغاز الطبيعي عن 500 تريليون قدم مكعب. ومع عجز روسيا عن منافسة الصين اقتصاديا في تلك الدول، استغلت بكين التي تمتلك أكثر من 4 تريليونات دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى الخبرة التكنولوجية، وأصبحت أكبر مستثمر أجنبي مباشر في تلك المنطقة، قبل أن تتجه لترسيخ بصمتها الأمنية. وسبق أن تعهد الرئيس الصيني خلال زيارة له إلى كازاخستان بالحفاظ على استقلالها بعد بوادر أزمة مع روسيا، جراء موقف الدولة المحايد من حرب أوكرانيا، وهو ما عدَّه محللون تصريحا ضمنيا ضد روسيا يتشابه مع التصريحات المبطنة التي أطلقتها الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان خلال أزمتها مع الصين.
بالإضافة إلى الصراع الأمني، تهدد الصين التكنولوجيا العسكرية الروسية، حيث تقلل من اعتماد بكين على صادرات السلاح الروسية، بسبب إطلاق بكين مشروعا طويل الأمد للاستفادة من تقدمها في مجالات تقنيات الصواريخ والأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير قلقا أميركيا وروسيّا على السواء. وبينما تخشى واشنطن انقلابا جذريا في ميزان القوة العسكرية عالميا، تخشى موسكو أن تتأثر صادرات سلاحها إلى الصين، والتي يمكن أن تستهدف أيضا دول آسيا الوسطى التي تشتري سلاحها، وخصوصا أن الورقة العسكرية آخر ما تبقى لروسيا من نفوذ في تلك المنطقة.
تخوض الصين وروسيا إذن تنافسا شرسا في ساحتهما الخلفية المشتركة في آسيا الوسطى، التي يمكن أن تصبح مستقبلا مصدرا للتوترات. ويعتقد الغرب أن حفاظ الصين على علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا يزداد صعوبة بتزايد العقوبات على موسكو، لا سيما مع ارتباط النظام المالي الصيني بالاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تشوب التحالف نفسه تعقيدات إستراتيجية، فالصين قوة صاعدة، بينما روسيا غير قادرة على التنافس معها سياسيا واقتصاديا، ومستقبلا تخشى من تراجع دورها العسكري أمام النفوذ الصيني المتنامي، وهي كلها أمور كفيلة بإحداث انعدام توازن في العلاقة، لعله يشابه انعدام التوازن بين الصين الشيوعية الضعيفة في الحرب الباردة والاتحاد السوفييتي (القوة الكبرى في زمنه)، الذي أفضى إلى تصدّع لم يلتئم بسهولة، وأفاد الولايات المتحدة والتحالف الغربي في نهاية المطاف.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
