المادة 11 من قانون الأطباء
تنص المادة 11 من القانون على وجوب سداد ترخيص إنشاء الفرع مقابل رسم يعادل 5٪ من الميزانية التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع ، ويجب دفع هذا الرسم نقدًا أو بأي وسيلة دفع أخرى في غضون واحدة. شهر من تاريخ صدور قرار بدء الدراسة بالفرع. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يدفع الفرع رسمًا سنويًا قدره 2٪ من إجمالي الرسوم الدراسية ، ويجب تحويل هذه الرسوم قبل نهاية ديسمبر من كل عام كشرط لاستمرار تشغيل الفرع داخل جمهورية مصر العربية.
زيادة حافز الجودة
تلقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتضمن قرارا بزيادة الحوافز النوعية والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات ، ويأتي هذا القرار بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديد آليات وضوابط صرف حوافز الجودة والتفرغ العلمي في الجامعات. تهدف هذه الزيادة في الحوافز إلى تعزيز الجودة والتفاني الأكاديمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات ، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل ، والتي تتضمن زيادة الحافز النوعي لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة السنوية الإضافية حوالي 0.5 مليار جنيه.
زيادة رواتب الأطباء والمعادين صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات رقم “159” بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حوافز الجودة والإجازات العلمية في الجامعات. نفذ هذا القرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر ومعاهد ومراكز البحوث.
- والقيمة الحالية للأستاذ 2690 جنيها والزيادة المقررة 220 جنيها والقيمة الجديدة 2910 جنيها.
- بالنسبة للأستاذ المساعد المتفرغ القيمة الحالية 2130 جنيها والزيادة المخططة 200 جنية والقيمة الجديدة 2330 جنيها.
- بالنسبة للمعلم المتفرغ 1680 جنيها الزيادة المقررة 180 جنيها والقيمة الجديدة 1860 جنيها.
- بالنسبة للمدرس المساعد 1280 جنيها الزيادة المقررة 160 جنيها والقيمة الجديدة 1440 جنيها.
وتأتي هذه الزيادة في الرواتب في إطار تعزيز حافز الجودة والتفاني العلمي لأعضاء هيئة التدريس ، وتحفيزهم على تقديم أفضل جهودهم في العمل الأكاديمي والبحثي.
قانون تنظيم الجامعات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. ويهدف مشروع القانون المصدق عليه إلى زيادة المكافآت التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم. سن الستين وتعيينهم كأساتذة متفرغين. فيما يتعلق بجميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس ، باستثناء تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يهدف هذا التعديل إلى تحسين الظروف المهنية والمكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين يستمرون في العمل بعد سن التقاعد. وتعزيز دورهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي. في الجامعات.
فلسفة بيل
يأتي مشروع القانون بناءً على إذن المشرع لعضو هيئة التدريس بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ وتعيينه ، وفقاً لنص المادة (123) من القانون المنظم. الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وتحدد مكافأة مالية عن هذا العمل تعادل الفرق بين الراتب الذي تضاف إليه رواتب ومخصصات أخرى ، والمعاش ، ويجمع مع الراتب التقاعدي. تؤكد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس العامل وبقية الأعضاء من حيث الحقوق والواجبات ، باستثناء المناصب الإدارية التي لا يمكن للأستاذ المتفرغ توليها. هذا القانون حرص المشرع على عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرة أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في مقاماتها ، وبالتالي تم تعديل القانون لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تساوي الأجر الكامل ، أسوة بزميله في الكلية. العامل.
المصدر: نبأ العرب
