قال مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي “ستراتفور” (Stratfor) إن الهند تسعى من خلال تحسين علاقتها مع حركة طالبان إلى تقليل المخاطر الأمنية، وتحقيق ثقل موازن لنفوذ باكستان، إلى جانب تعزيز فرصها الاقتصادية في أفغانستان.
وفي تحليل إخباري، لا يتوقع المركز الأميركي أن تحقق هذه الإستراتيجية سوى نتائج متواضعة فقط بسبب البيئة الاقتصادية والأمنية الهشة في أفغانستان، فضلا عن الاختلافات الأيديولوجية والثقافية الدائمة بين نيودلهي وطالبان.
سياسة جديدة
وأوضح التقرير أن زيارة مسؤولين هنود إلى أفغانستان، في 6 يونيو/حزيران الماضي، تعكس سياسة نيودلهي الجديدة للتعامل مع حكومة طالبان بالنظر إلى الحقائق الجيوسياسية الجديدة للمنطقة الآن، حيث يبدو أن الجماعة الإسلامية المدعومة من باكستان مستعدة للاحتفاظ بالسيطرة على الدولة الحبيسة ذات الأهمية الإستراتيجية في المستقبل المنظور.
وبحث الوفد الهندي، أثناء تلك الزيارة الدبلوماسية مع قادة طالبان، السبل الكفيلة بإيصال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان. وكانت الهند من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات.
ويشير المركز إلى أن محاولات نيودلهي لإعادة العلاقات مع أفغانستان مرتبطة بمصالحها الإستراتيجية والاقتصادية، بعد أن كانت قد فقدت نفوذها السياسي والدبلوماسي المحدود الذي كانت تتمتع به في كابل، إثر سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس/آب 2021.
نفوذ باكستان
ويُعد مسعى الهند لإيجاد موطئ قدم لها في أفغانستان ضروريا لمواجهة وجود ونفوذ باكستان هناك. كما أن العلاقة الوثيقة بين إسلام آباد وحركة طالبان تشكل تهديدا للمصالح الهندية بالمنطقة لأنها تمنح باكستان عمقا إستراتيجيا وأمنيا ضد الهند، وفق تقرير ستراتفور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار الهند الخروج من أفغانستان بسبب المخاوف الأمنية عام 2021 قد فتح الباب أمام لاعبين إقليميين آخرين مثل الصين وروسيا وإيران (وكذلك بعض دول الخليج العربي) للانخراط مع طالبان، مما أضعف نفوذ نيودلهي في أفغانستان أكثر.
ويعتقد المركز الإستراتيجي والأمني في تحليله أن طالبان مهتمة هي الأخرى بتحسين علاقتها مع الهند، إذ تسعى إلى إقامة حكومة مستقرة مع شركاء اقتصاديين أجانب مهمين بغية الحصول على اعتراف دولي.
وكثيرا ما لعبت نيودلهي دورا ثانويا في أفغانستان، وقدمت دعما لوجستيا للتحالف الشمالي ضد طالبان دون أن تتورط بشكل مباشر في الصراع.
وفي حين أجلت الهند موظفي سفارتها في كابل عقب استيلاء طالبان على السلطة العام المنصرم، أبقت كل من الصين وباكستان سفارتيهما مفتوحتين واستمرت الدولتان في التواصل الدبلوماسي مع الحكومة الجديدة.
مساعدات ومشاريع
وفي خطوة أولى نحو التعامل مع هذه الحركة الأفغانية، ستحاول الهند الحصول على موطئ قدم في أفغانستان من خلال تقديمها مساعدات إنسانية وتمويل المشاريع التنموية، بحسب ستراتفور الذي يرجح أن تعيد نيودلهي سفارتها في كابل مع تقليل عدد الموظفين والخدمات.
ومن المرجح أيضا أن تسمح الهند باستيراد الفواكه المجففة الأفغانية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والبستانية، واستئناف النقل الجوي من وإلى أفغانستان.
ولمساعدة طالبان على بناء اقتصاد مستدام، فقد تستأنف الهند تشييد مشاريع البنية التحتية الصغيرة في أفغانستان، والتي تشمل بناء طرق جديدة وعيادات رعاية صحية وشبكات توزيع الطاقة.
مشروع خط أنابيب
كما يمكن لمشروع خط أنابيب “تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند” (TAPI) تسهيل الحوار الدبلوماسي والاقتصادي بين كابل ونيودلهي السنوات القادمة. وسيقوم المشروع بتوريد الغاز من تركمانستان الغنية بالموارد إلى باكستان والهند عبر أفغانستان.
ورغم ذلك، فإن ستراتفور يحذر من أن مشروع خط الأنابيب -الذي كان مقررا أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2019- يواجه قيودا أمنية ولوجستية كبيرة.
ويخلص مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي إلى أن تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان من شأنه أن يتيح للهند الحصول على المعادن الأفغانية مثل النحاس والفحم وخام الحديد عبر ممر النقل الدولي الجديد بين الشمال والجنوب.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
