استشهد الفلسطيني أحمد المساد (18 عاما) فجر اليوم الأربعاء وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها، وقال مدير مستشفى ابن سينا بالمخيم جاني أبو جوخة إن الشاب مساد استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وإن إصابات الثلاثة الآخرين متوسطة. وقد أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا نعت فيه المساد قائلة إنه أحد عناصرها.
وقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين -الذي يصفه الاحتلال بعش الدبابير- من عدة محاور، مستخدمة عشرات المركبات العسكرية وسيطر القناصة على عدد من أسطح المنازل المشرفة على المخيم خلال اقتحامه.
وقد أعلن الاحتلال أن قواته شنت عملية في مخيم جنين وبعض القرى القريبة، وأن مقاومين مسلحين تصدوا لقواته واشتبكوا معها خلال اقتحامها المخيم حسب تعبيره، وكان جنود إسرائيليون قد داهموا عددا من منازل الفلسطينيين، وقاموا بتكسيرها والاعتداء على أهلها بوحشية خلال تنفيذهم عمليات اعتقال طاولت حتى الآن عاصم جمال أبو الهيجا، وهو ابن القيادي والمعتقل في سجون الاحتلال جمال أبو الهيجا من حركة حماس، والمطلوب لدى الاحتلال يزن مرعي.
وبالتزامن مع اقتحام مخيم جنين، اقتحمت عناصر من قوات إسرائيلية بلدة قباطية جنوب غربي جنين، وأطلق مقاومون مسلحون النار عليهم. واعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر علاء حنايشة الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 3 أشهر، بعدما أمضى 10 سنوات في الاعتقال. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد طالت الاعتقالات خلال الليلة الماضية 12 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وشهدت مدينة جنين، خلال شهر رمضان المبارك، اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة المدينة ومخيمها، أسفرت عن حالات استشهاد وإصابات بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.
وكان شاب فلسطيني يبلغ 20 عاما استشهد أمس متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة اندلعت جنوب مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وذكرت مصادر للجزيرة بأن قوة خاصة إسرائيلية من المستعربين اقتحمت المخيم بمساندة الجيش، مما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وأصابت شابين بالأطراف السفلية.
وخلال شهر رمضان زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين.
واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بتصعيد “الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون” ضد المدنيين الفلسطينيين في مناطق سكنهم ومنازلهم خلال اقتحام قواتها قرى ومدن الضفة.
هجمات المستوطنين
وكان فلسطينيان اثنان قد أصيبا بجروح في اعتداءات المستوطنين جنوبي الضفة، حيث أصيب المواطن رجا عبيات (68 عاما) من قرية كيسان شرقي بيت لحم بجروح عميقة في رأسه بعد اعتداء مستوطنين عليه في أرضه.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد هوجم عبيات، من قبل مجموعة من مستوطني إيبي هناحل، بالهراوات ورش الغاز بحماية من الجيش الإسرائيلي، أثناء وجوده في أرضه، وأوضحت أن أرض المواطن تعرضت للاستيلاء سابقا من المستوطنين، وعندما حاول إخراجهم تم الاعتداء عليه.
وفي سياق متصل، قالت لجان “الحماية والصمود” جنوبي الخليل، إن راعي الأغنام الفلسطيني علي أبو عرام أصيب برضوض بعد اعتداء المستوطنين عليه، أثناء رعيه في تجمع الحلاوة بمسافر يطا جنوبي الخليل.
شمال الضفة، قال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس إن مجموعة من الإسرائيليين تسللت من مستوطنة حومش المخلاة، وهاجمت منازل الفلسطينيين في قرية شمال غربي نابلس، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف في بيان صحفي أن الفلسطينيين تصدوا للمستوطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، جرى خلالها إطلاق قنابل الغاز المدمع، وإصابة فلسطينيين بحالات اختناق طفيفة.
ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساع رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
يُذكر أنه يوجد بالضفة أكثر من 130 مستوطنة ويعيش فيها نحو 650 ألف إسرائيلي، وشهدت المنطقة تسارعا في علمية الاستيطان في العقد الماضي.
رفض التماس قضائي
في تطور آخر، ذكرت منظمات حقوقية فلسطينية أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة بكر في غزة، قدمه آباء 4 أطفال استشهدوا جراء هجوم صاروخي لسلاح جو الاحتلال، أثناء لعبهم على شاطئ البحر في مدينة غزة عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني خلال مؤتمر صحفي بغزة “ما حدث أمس ورفض المحكمة العليا الإسرائيلية لهذا الالتماس يختصر إجراءات امتدت على مدار 8 سنوات، حيث ترفض إعادة فتح التحقيق بهذا الملف وأقفلته، مما يعني أنه لم تحدث من وجهة نظرهم أي جريمة” وأشار الصوراني إلى أن جهاز القضاء الإسرائيلي “يشكل غطاء قانونيا لجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين”.
وأكد الصوراني أن عليهم استنفاد كل ما يلزم من إجراءات قانونية أمام القضاء الإسرائيلي “قبل أن نتوجه للعمل بالمحاكم الدولية”.
وكانت 3 منظمات حقوقية قد قدمت التماسا عام 2020: “عدالة” وهي المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية بإسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من قبل مدير عام “عدالة”.
وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الذي رفض استئنافا تقدمت به المؤسسات الثلاث، ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل. وأعلن المدعي العام قراره عام 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي العام العسكري بإغلاق التحقيق.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
