أعلنت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات ومحاميه اليوم الخميس أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 7 مسؤولين فلسطينيين لاتهامهم بـ”قتل” الراحل بعد انتقاده للرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هاكان كاموز محامي عائلة بنات، الذي يعمل لصالح مكتب محاماة “ستوك وايت” في لندن، أن هذه الدعوى هي “الأولى” التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضح المحامي أنه سيقدم للمدعي العام للمحكمة أمير خان أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكن الكشف عنها حاليا، معتبرا أنه ينبغي منح المدعي العام وقتا لفحصها.
وأكد كاموز أنهم يطالبون فقط بالعدالة لرجل لم يفعل شيئا سوى قول الحقيقة عن السلطة، معتبرا أنه لا يمكن للمدعي العام أن يتجاهل مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها، حسب تعبيره.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.
وبدوره، قال غسان بنات شقيق الراحل “عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الـ14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة”.
وأضاف غسان، الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، أن عائلته اضطرت لنقل الملف إلى الساحة الدولية، مؤكدا أنه لا يخشى تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.
وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطة الفلسطينية، كما كان يتهم الرئيس عباس بالفساد، ثم أوقفته قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران 2021 وعُثر عليه ميتا بعد بضع ساعات.
وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
