نفى مصدر فلسطيني مطلع -اليوم الأربعاء- وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم “غزة مارين”.
وقال المصدر لوكالة الأناضول إن “نشر الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق”.
وأضاف المصدر أن “المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا، لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط”.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية قبل يومين تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
وحسب المصدر، فإن “المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت أمس الثلاثاء إن “مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة”. وأشارت الهيئة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
“#القاهرة تجري مفاوضات مع إسرائيل ومن المرجح أن توافق على المشروع”.. مسؤولون بالمخابرات المصرية يكشفون لـ”رويترز” سعي #مصر لتولي “إيجاس” مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني “#غزة مارين” pic.twitter.com/CYE3o1h6GX
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 13, 2022
وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين مع “إيجاس” المصرية اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
