قال مفتي الجمهورية الأسبق، إن تصريح المفوض الذي أقرته الدولة عند عقد الزواج “وفق مذهب أبي حنيفة النعمان” أثار جدلاً واسعاً بين المتشددين. ضد أبو حنيفة النعمان، بدعوى أن هذا يجعل أبا حنيفة أعلى من رسول الله، رافضا تلك العقوبة عند عقد النكاح. .
سر مقولة (في مذهب أبي حنيفة عند النكاح).
وأكد علي جمعة أنه لا يبطل إذا لم يذكر جملة “في مذهب أبي حنيفة النعمان”، مؤكداً أن هذه الجملة جاءت وقت عقد النكاح لكي يشير الزوج والزوجة في بعض الأمور. التي لم ينص عليها القانون في فقه أبي حنيفة. وأضاف جمعة أن أبي حنيفة لم يشترط في الزواج أن يكون هناك شهود عادلون كما في مذهب الإمام الشافعي. بل عقد النكاح في مذهب أبي حنيفة في حضرة المذنبين. وكتب الدكتور علي جمعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من القضايا التي أثار بعض المتشددين الجدل حولها في محاولة لتحدي الإمام الأعظم قول المأذون الذي أقرته الدولة عند عقد الزواج: بحسب مذهب أبي حنيفة. النعمان، حيث قالوا: أليس النكاح؟ وهل كان أبو حنيفة النعمان أعلى مرتبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يسمي الإمام الأعظم دون غيره؟
مذهب أبي حنيفة النعمان
وعن هذا القول عن الزواج قال جمعة: “إن هذا الشك الذي يروج له المتعصبون وغير المتخصصين في الفتوى – وكذلك الفقه – يقاومه أن قانون الأحوال الشخصية المصري – كما قلنا – يقوم على: المذهب الحنفي في الفكر. ويقول الرجل: قبلت مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وقال: يفعلون هذا ويلتزمون به تحسبا لأي خلاف قد يحدث بين الرجل والمرأة، كما أنهم يترافعون أمام القاضي ليحكم وفق القانون المأخوذ من المذاهب الإسلامية وعلى رأسه. هو مذهب أبي حنيفة. وفي بعض الأمور التي لم ينص عليها القانون يستدعي فقه أبي حنيفة، وفقه سادة الحنفية فيها للحكم على الراجح منها في كل مسألة. . وعن عقد النكاح دون مذهب أبي حنيفة قال جمعة: “ولكن لنفترض أن الإنسان لم يلتزم بهذا الحكم وقت العقد. فهل يبطل هذا العقد أو يخل به شيء؟ ونقول: لا فسخ ولا ضرر في ذلك، وليقول كما يلتزم البعض: زوجتك روحي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة. لم يخرج عن الكتاب والسنة، بل هو مثل الأئمة المجتهدين الذين يلتزمون بهما أكثر من غيرهم: كلهم من رسول الله، يطلبون غرفًا من البحر أو رشفات من الدم.
الشهود الفاسقون وعقد الزواج
وعن شهود عقد النكاح قال علي جمعة: هناك سبب آخر لقول العلماء على سبيل الدعابة والعاجلة، وهو أن مذهب أبي حنيفة النعمان في النكاح لا يقتضي العدل. من الشهود. وبحضور العاصي (بدعي الصانع) وشرح الصرخسي أنه قال: الأصل عندنا أن كل من يصلح أن يتعاقد بنفسه، يكون النكاح بإبرام. شهادته، وكل من يصلح أن يكون وليا في النكاح يصلح أن يكون شاهدا في ذلك النكاح وعلى هذا الأساس قلنا: النكاح بشهادة المذنبين (المبسوط). وقال: أما إنصاف الشهود عند المذاهب الأخرى فهو شرط لصحة عقد النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (السنن الكبرى للبيهقي).
وتابع علي جمعة: “لذلك كان هدف الذين تبنوا مذهب أبي حنيفة الخروج من هذه المشكلة ورفع معاناة الناس وإحراجهم في أمر لا غنى عنه لهم وهو الزواج، مع مراعاة أن الأصل في المسلم عدل دون دراسة أفعال ونوايا المسلمين. خاصة في عصرنا الحالي الذي زاد فيه عدد المسلمين وتشتت البيوت بينهم ولم يعودوا عائلات وقبائل كما كان في العصور السابقة.
وختم علي جمعة حديثه بقوله: “هذا من التعبيرات التي على الألسنة، وكثير من الناس لا يعرفون أصله ولا حكمته، ورغم أنه أصله في الشريعة والقانون، فإن فالمتشدّدون ومن يدّعي المعرفة كالعادة يحاولون إثارة الفتنة والنزاع والانقسام حولها، وإعطاء الأولوية لآرائهم ومعتقداتهم فيهم، متناسين ما يمثله ذلك. العبارة والعمق التاريخي الآخر في النفس المصرية.
المصدر: مصر مكس
