وجه النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور تهمة الترويج للإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الإسلام لـ5 ناشطين.
وجاء قرار النائب العام بعدما استنكرت منظمات حقوقية اعتقال جهاز الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس الناشطين الخمسة على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشره على فيسبوك أمس الجمعة إن النيابة “تنجز التحقيق في نشاط جماعة سرية موسومة بحركة التنوير أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي”.
وأضاف البيان أن التحقيق جرى في “الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية”.
وذكرت النيابة أن استجواب المتهمين “أسفر عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق ورفض الأديان وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية”. وأضافت أنهم أذاعوا أفكارهم “بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية”.
وانتهت النيابة العامة -وفق البيان- إلى “تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق وأمرت بحبسهم احتياطيا وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة”.
وكانت 5 منظمات حقوقية ليبية قد طالبت في بيان مشترك الثلاثاء الماضي بالإفراج عن الناشطين الذين قالت إنهم محتجزون “تعسفيا”.
من جهتها، أعربت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان أمس الجمعة، عن قلق المنظمة الأممية بشأن “الحملة القمعية المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة”.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا باعتقال الأشخاص الخمسة، كما قالت منظمة العفو الدولية إنه “يتعين على السلطات الليبية أن تأمر بوضع حد لاضطهاد الشباب الليبي من قبل رجال المليشيات وعناصر الأمن بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
