قال موقع “والا” الإسرائيلي إن الإدارة الأميركية تعدّ خطوات أخرى للرد على قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر عشوائية. وفي ذات السياق، سيبحث مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد نقل موقع “والا” أن النقاش الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن، كان حادا وصاخبا.
وكشف الموقع أن ديرمر أبلغ الإدارة الأميركية بأن الجناح اليميني المتشدد في الحكومة أراد التصديق على 14 ألف وحدة استيطانية، وليس على 10 آلاف فقط، كما أراد إضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب التصديق على عدد أقل من ذلك.
ومنحت حكومة نتنياهو الأحد الماضي تراخيص بأثر رجعي لـ9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة”.
من ناحية ثانية، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمكون من 15 عضوا يوم الاثنين القادم على مشروع قانون يؤكد مجددا على أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
كما يدين مشروع القانون جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بما تزعم أنه روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن مصالح أمنية.
المصدر : الجزيرة + رويترز + الصحافة الإسرائيلية
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
