قضت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس بحبس الصحفي صالح عطية 3 أشهر، بعد أن وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام وبحياد المؤسسة العسكرية وبكرامة الجيش. في حين دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى وقف “هذه المهزلة”.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت رفضها إحالة الصحفيين إلى القضاء العسكري، وطالبت بإطلاق سراح عطية مالك ومحرر صحيفة “الرأي الجديد” الإلكترونية، وإحالته إلى القضاء المدني وفق المراسيم المنظمة للعمل الصحفي.
وكانت “أمنستي” قد دعت السلطات لأن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى عطية الذي يمثل أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية تحدث عن رفض الجيش أوامر من الرئيس قيس سعيّد.
وجاءت القضية على خلفية مقابلة تلفزيونية ذكر فيها عطية أن الجيش امتنع عن تنفيذ تعليمات رئيس الدولة بإغلاق مقار اتحاد الشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد، وإيقاف بعض قيادييه.
وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي” إن السلطات لها مطلق الحرية في الاعتراض على ما تنشره وسائل الإعلام عنها والتصدي له من دون اعتقال الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا “وعلى أية حال، ينبغي ألا يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة”.
وأضافت المنظمة “اضطهاد السلطات لعطية يبعث برسالة إلى الصحفيين مفادها أنَّ تغطية أخبار الرئيس ومؤسسات الدولة قد تنطوي على مخاطر”.
وتابعت “يتعين على السلطات الإفراج فورًا عن عطية وإسقاط التهم الزائفة الموجهة إليه”.
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، تحدث عطية بمداخلة “عن بعد” كضيف في برنامج إخباري على قناة الجزيرة، حيث قال إنَّ الرئيس طلب من الجيش إنفاذ قرار بإغلاق مكاتب الاتحاد العام للشغل، لكن الجيش رفض (الأوامر) وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك. وقد نفى الأخير هذه المزاعم.
وقال عطية أيضًا إنَّ الجيش رفض طلبًا من سعيد بوضع قادة سياسيين (لم يذكر أسماءهم) قيد الإقامة الجبرية.
وفي 11 يونيو/حزيران، ألقت الشرطة بالعاصمة القبض على عطية. وبعد يومين، فتحت المحكمة العسكرية الابتدائية تحقيقًا ضده على خلفية اللقاء الصحفي. وأمر قاضٍ عسكري بوضعه في الحجز حيث يقبع هناك منذ ذلك الحين.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
