أخفق البرلمان اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعذر حصول أي من المرشحين على ثلثي أصوات النواب في دورة الاقتراع الأولى في جلسة اليوم، التي فقدت نصابها الدستوري في دورة الاقتراع الثانية.
وقد حضر الجلسة البرلمانية 110 نواب من أصل 128، وحصل ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 42 صوتا.
كما حصل عصام خليفة على 6 أصوات، وصوتان لزياد بارود، وحصل بدري ضاهر -وهو مدير عام الجمارك السابق- على صوت واحد، في حين صوّت 50 نائبا بورقة بيضاء، وألغيت ورقة واحدة، وحملت 8 أوراق عبارة “لبنان الجديد”.
وقد حدد رئيس البرلمان نبيه بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
ووفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين (86 نائبا)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.
وتتهم كتل برلمانية نواب حزب الله وحلفائه بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يقول مسؤولون في الحزب إنهم يريدون رئيسا لا يطعن المقاومة من الظهر على حد وصفهم.
وسبق للبرلمان أن أخفق 6 مرات في انتخاب رئيس للبلاد خلال جلسات في 29 سبتمبر/أيلول وفي 20 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفي الثالث والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفي 17 من نفس الشهر.
والتوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان يَنتظر، وفق مراقبين، توافقات إقليمية ودولية.
وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
