اتفقت الحكومة والأحزاب في موريتانيا على إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية قبل موعدها القانوني بنحو 6 أشهر، إضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتقرر في ختام المشاورات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية إجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان العام المقبل، تفاديا للظروف المناخية وصعوبة الظروف اللوجستية للانتخابات وعزلة بعض المناطق.
وفي البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء أمس السبت، تم التأكيد أن الأطراف اتفقت كذلك على اعتماد الاقتراع النسبي في الانتخابات البلدية والجهوية، والإبقاء على الاقتراع بالأغلبية المطلقة بالنسبة للبرلمان، فضلا عن زيادة عدد النواب وإنشاء قائمة خاصة للشباب.
وتنص المقترحات على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
