قال قاض أميركي أمس الجمعة إنه لا بد أن تُرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب و3 من أبنائه البالغين و”منظمة ترامب”؛ تتهمهم بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروته.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس -في بيان- إن تحقيقها خلص إلى أن ترامب “شارك لسنوات في الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام”، وإنه لا بد أن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
ورفض القاضي آرثر إنجورون من المحكمة العليا للولاية في مانهاتن مزاعم الدفاع بأن ليتيسيا جيمس انتظرت وقتا أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية ولم تتمكن من إثبات مزاعم الاحتيال، وكان ينبغي أن تقدم حسابات للتعويضات التي تسعى للحصول عليها.
وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك وجهت اتهامات لترامب وأفراد من عائلته ومقربين منه في سبتمبر/أيلول الماضي بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وآنذاك، قالت المدعية العامة إن مكتبها يسعى إلى تغريم ترامب 250 مليون دولار، وحظر عائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي”، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة 5 سنوات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق، حيث أظهرت تقلبات كبيرة في مستويات دخله والضرائب المترتبة عليه من عام 2015 حتى عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب نفى مرارا ارتكاب مخالفات مالية، كما أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه جميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، مما أثار العديد من الأسئلة بشأن مضمونها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
