أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن لجنة العمل الخاصة بتتبع الأموال المنهوبة في قضية الصندوق الماليزي لا تزال تعمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من تلك الأموال، البالغة نحو 35 مليار دولار.
ووصف إبراهيم -في لقاء خاص من برنامج “المقابلة” الذي يبث على الجزيرة لاحقا- الصراع بين الولايات المتحدة والصين بالأمر المؤسف الذي يسبب لبلده الكثير من المشاكل، لا سيما أنه بلد تجاري يعتمد على بكين ومنخرط في الوقت نفسه في علاقات ودية للغاية مع واشنطن.
وكانت مليارات الدولارات سرقت من صندوق “وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد” (1 MDP) السيادي الماليزي الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق عام 2009.
ويُتهم عبد الرزاق نفسه باختلاس 700 مليون دولار من الصندوق، لكنه يزعم أنه حصل على تلك الأموال كهدايا.
وكشف تحقيق بعنوان “الثروات المنهوبة” بثته الجزيرة في سبتمبر/أيلول 2019 عن أطراف عدة أخرى ضالعة في فضيحة صندوق التنمية الماليزي، بينهم جو لو، وهو رجل أعمال ماليزي هارب ومستقر في لوس أنجلوس الأميركية.
يشار إلى أن أنور إبراهيم -وهو زعيم تحالف الأمل في ماليزيا- تولى رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إثر انتخابات عامة أسفرت عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين -الذي يقود أحدهما أنور إبراهيم ويقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين- بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.
وجاء تعيين إبراهيم تتويجا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت 3 عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى زعيم للمعارضة لفترة طويلة.
وحُرم الرجل (75 عاما) مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات، وكان رئيس الوزراء المرتقب عام 2018.
وسبق أن واجه تهما بالاعتداء الجنسي والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية تهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
