أبعدت إسرائيل أمس الأحد، ناشطا حقوقيا فلسطينيا كان رهن الاعتقال الإداري، من مدينة القدس إلى فرنسا، في حين دانت باريس القرار واعتبرته مخالفا للقانون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) -في بيان- إن “سلطات الاحتلال أبعدت الحقوقي المقدسي صلاح الحموري (37 سنة) إلى فرنسا، وذلك رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد”.
وأوضح أن محكمة إسرائيلية كانت قررت “الإبقاء على الحموري حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية”.
وأشار نادي الأسير إلى أن منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة لم تكتفِ على مدار سنوات من ملاحقة الحموري واعتقاله وإبعاده عن القدس، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده لفرنسا.
كما ذكر أن “الإبعاد شكّل على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفذت بحق المئات من الفلسطينيين”، لافتا إلى أن “قضية الحموري تعد مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة”.
“لا شيء يمكن أن يقتلع فلسطين من وجداننا”.. كلمات الأسير المقدسي صلاح الحموري الأخيرة في يوم إبعاده إلى فرنسا pic.twitter.com/uCi1l8gA1W
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 18, 2022
إدانات فلسطينية
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد وترحيل الأسير المقدسي والحقوقي قسريا.
واعتبرت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل “جريمة حرب”، ومخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن اعتقال الحموري وإبعاده هو “إجراء وجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليه”.
وشددت على أنه “لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاستعمار والفصل العنصري، على أي من أرض دولة فلسطين، خاصة في القدس”.
من جانبها، أدانت مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية) في رام الله “الترحيل القسري” للأسير الحموري. وتابعت -في بيان- “بات الحموري هدفا رئيسيا لسياسات إسرائيل في ترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدون نظامها القمعي العنصري، بما في ذلك الاعتقالات المتكررة”.
كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إبعاد الحموري يمثل “امتدادا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم”.
L’avocat franco-palestinien #SalahHamouri vient d’arriver à l’aéroport Charles de Gaulle.
Il retrouve sa femme et ses enfants, mais ne reverra sans doute jamais sa terre natale, Jérusalem-Est.
Nous sommes là pour l’accueillir. pic.twitter.com/LfMsagtJmk
— Amnesty International France (@amnestyfrance) December 18, 2022
مخالف للقانون
ودانت فرنسا قرار إسرائيل بشأن ترحيل الحموري، وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان- “ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل السيد صلاح الحموري إلى فرنسا”.
وأضافت “منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، وعلى أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش”.
كما لفتت إلى أن فرنسا “اتخذت خطوات عديدة للتعبير للسلطات الإسرائيلية بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة”.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد قرارها “شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده إلى فرنسا حيث إنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية”.
وقالت والدة الحموري، وهي مواطنة فرنسية، مطلع الشهر الجاري، إن السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة الحموري الفرنسية على مغادرة القدس مع طفليه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.
والحموري هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلِد وعاش فيها.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، كما تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
