عبّر عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، عن غضبهم من منع إسرائيل دخول وفد برلماني أوروبي للأراضي الفلسطينية لبحث قضية اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، في حين قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها رفعت تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال أبو عاقلة يطالب بفتح تحقيق.
وألغى وفد من البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية زيارة مخططا لها للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد رفض تل أبيب إعطاء تصريح لرئيس الوفد مانو بينيدا، ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء في البرلمان.
وذكر رئيس الوفد البرلماني الأوروبي، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن قرار السلطات الإسرائيلية “مؤسف وغير مقبول”، وأن الوفد في ضوء هذا المنع “سينظم اجتماعات عبر الإنترنت مع ممثلي المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني”، وندد بيان رئيس الوفد بينيدا بمحاولات “التخويف التي يمارسها الجانب الإسرائيلي تجاه أعضاء البرلمان الأوروبي، والذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقال عضو البرلمان الأوروبي كريس ماكمانوس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب منع إسرائيل دخول الوفد، ولكنه لم يستغرب رفض السلطات الإسرائيلية دخول الوفد، وانتقدت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر مارغريت أوكين القرار الإسرائيلي، وكتبت في تغريدة لها “فضيحة كبرى: منعت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية رئيس الوفد من التوجه إلى فلسطين، تم إلغاء الزيارة بأكملها”.
وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تزور إسرائيل حاليا، عن أسفها لرفض السلطات السماح بدخول رئيس الوفد، مؤكدة أنها ستطرح القضية مع السلطات المخولة خلال الزيارة، وأضافت ميتسولا “احترام البرلمان الأوروبي وأعضائه أمر أساسي لبناء علاقات جيدة”.
I regret the decision to refuse entry to Israel to @ManuPineda, the Chair of the @Europarl_EN Delegation for relations with Palestine.
I will raise the issue directly with authorities concerned.
Respect for MEPs and the European Parliament is essential for good relations.
— Roberta Metsola (@EP_President) May 22, 2022
وكان من المقرر أن يبحث الوفد البرلماني الأوروبي عددا من قضايا عدة في الأراضي الفلسطينية، من بينها اغتيال شيرين أبو عاقلة خلال استعدادها لتغطية اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/أيار الجاري.
المحكمة الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين إنها رفعت تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وطالبت الوزارة المحكمة بتحمل مسؤولياتها في الإسراع بفتح تحقيق.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية بإضافة جريمة اغتيال مراسلة الجزيرة إلى مجموعة الجرائم التي تتولى توثيقها، من أجل بدء التحقيق الرسمي الذي ينتظره الفلسطينيون، حسب قوله.
وقالت مراسلة الجزيرة في رام الله جيفارا البديري إن ملف الجريمة -بما يتضمنه من نتائج التحقيقات الفلسطينية- أحيل برسالة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قبل يومين.
وأشارت إلى أن تأخير التصريح الرسمي بشأن إحالة الملف ربما جاء لتجنب أي ضغوط دولية قد تعرقل هذه الخطوة.
المدعية العسكرية الإسرائيلية
من جهة أخرى، قالت المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي إن الجيش ملزم بإجراء بحث معمق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة، وأضافت يروشالمي خلال مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين أنه على الرغم مما وصفته بضبابية المعركة، سيبذل الجيش جهده لفهم كيف أصيبت أبو عاقلة.
واعتبرت أن عدم التمكن من فحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة الفلسطينية يترك شكوكًا بالنسبة لملابسات موتها، بحسب قولها.
غير أن المدعية العسكرية العامة في إسرائيل قالت إنه إذا تبين أن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على شيرين أبو عاقلة، فإنه لا وجود لشبهة جنائية في هذه الحالة، لأن الراحلة كانت تعمل في منطقة قتال نشط.
وتمتلك يفعات تومر يروشالمي صلاحية أن تقرر إذا كان يجب إحالة أي من جنود الاحتلال إلى إجراء تأديبي أم لا، على خلفية حادثة مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وكانت شبكة الجزيرة قالت إن الجيش الإسرائيلي “اغتال شيرين أبو عاقلة “بدم بارد وبرصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحفي”.
تجدر الإشارة إلى أنه تصاعدت في الأيام الماضية الدعوات الرسمية وغير الرسمية من أوروبا والولايات المتحدة بضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في ملابسات اغتيال شيرين أبو عاقلة، وتحديد المسؤولية عن قتلها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
