طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء “لجنة البندقية” بمغادرة البلاد، عقب تقرير لهذه اللجنة الأوروبية انتقد التوجه لإجراء استفتاء على دستور جديد لتونس في 25 يوليو/تموز المقبل.
وقال سعيّد خلال لقائه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس الاثنين، وفقا لمقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، “لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالا”.
وتابع قائلا “سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يجرى الاستفتاء في موعد وبطريقة يحددونها”.
وتعدّ اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون -التي تعرف بلجنة البندقية وتأسست عام 1990- جهازا استشاريا لمجلس أوروبا في القضايا الدستورية.
ووصف الرئيس التونسي انتقادات اللجنة لخطة إجراء الاستفتاء بأنها “تدخل غير مقبول”، وقال إن “بلدنا ليس ضيعة أو بستانا يتدخلون فيه متى شاؤوا، واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أو مساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة”.
وقد أصدر سعيّد قبل أيام مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، ودعت الأحزاب الرئيسية في تونس إلى مقاطعة الاستفتاء.
وقرر سعيد أيضا تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وعلى إثر هذه القرارات في 22 مايو/أيار، قال تقرير للجنة البندقية في اليوم نفسه إن مرسوم الرئيس “لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021”.
وأضافت اللجنة الأوروبية أنه ليس من الواقعي إجراء استفتاء دستوري ذي مصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا بشأن طرق وتداعيات هذا الاستفتاء، وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.
ويواجه سعيّد انتقادات داخلية وخارجية متزايدة تتهمه بالسعي لترسيخ حكم الرجل الواحد، لكنه تعهّد بالمضي في خطته لتأسيس “جمهورية جديدة”، وفق تعبيره.
وعيّن الرئيس التونسي لجنة استشارية لصياغة دستور جديد، مستثنيا الأحزاب السياسية.
ورفض عمداء كليات القانون والعلوم السياسية الانضمام إلى اللجنة، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيّد.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
