خلص تحقيق أميركي إلى أن مقتل مدنيين في سوريا عام 2019 إثر غارة على بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا ليس انتهاكا لقانون الحروب.
وكان الجيش الأميركي فتح تحقيقا حول عملية لوحدة أميركية خاصة كانت تعمل في سوريا شنت ضربة جوية على بلدة الباغوز في محافظة دير الزور في 18 مارس/آذار 2019 حيث يعتقد بوجود عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية هناك، وأشرف على التحقيق قائد القوات البرية الأميركية الجنرال مايكل غاريت.
وفتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بمحاولة التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، وكشف التحقيق أن الغارة الأميركية أسفرت عن مقتل 70 شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وذكر تقرير نيويورك تايمز أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على “جريمة حرب محتملة”، وأن “في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية”، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.
وبحسب التقرير، فإنه لم يحصل “أي خرق لأي من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب”، وزعم التقرير أن تأخر الجيش الأميركي في إصدار تقرير بشأن الغارة يعود إلى “أوجه قصور إدارية”، مما أعطى انطباعا بأنه حاول التستر عليها.
وفي محاولته لتبرير مقتل 70 مدنيا في الغارة الأميركية قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي “على الأقل نخرج أمامكم هنا ونتحدث عن الخسائر في صفوف المدنيين، لا يمكنكم سماع ذلك من وزارة الدفاع الروسية”، موضحا أن البنتاغون لا يسعى لشرعنة شيء عبر المقارنة مع روسيا.
وقد نفى ما كانت أعلنته نيويورك تايمز من مقتل 70 مدنيا، إذ أعلن أن الغارة أسفرت عن مقتل 52 مقاتلا، بينهم فتى، ومقتل 4 مدنيين (امرأة و3 أطفال)، مشيرا إلى إصابة 15 مدنيا (11 امرأة و4 أطفال).
وجدد كيربي الإشارة إلى أن التقرير خلص إلى عدم وجود انتهاك لقانون الحروب، وأنه ما من داع لتحميل مسؤولية ما حدث لشخص ما بصورة فردية، وقال إن التحقيق “لم يبين أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب”.
كما لفت إلى أنهم حزينون على الضحايا، وأنهم قدموا اعتذرا بهذا الخصوص، وأقر بأن “الأمور لا تجري دائما على النحو الصحيح، لكننا نسعى للتحسين”، مضيفا “نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلمه”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
