فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية، بعدما منعت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ هذا التمويل، وذلك على خلفية ملف حقوق الإنسان واحتجاز سجناء سياسيين.
ورفض رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق، بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية السنوية لمصر.
ونقلت رويترز عن ليهي قوله “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.
وأضاف أنه لا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، مشددا على ضرورة تحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء في بلاده أو في مصر.
وتُلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
ويأتي قرار لجنة المخصصات بعد شهر من قرار اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بحجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times).
وقالت الصحيفة آنذاك إن هذه الخطوة جاءت على الرغم من ضغط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب مساعدات بقيمة 300 مليون دولار حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن مصر شريك إستراتيجي للولايات المتحدة، وإن واشنطن تتعاون معها في مجموعة من المصالح، لكنها أشارت إلى أنها تطرح أمام المسؤولين المصريين ما وصفته بالقلق العميق بشأن قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
