دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا -أمس الخميس- إلى وقف التصعيد في الملف النووي الإيراني، فيما حذرت واشنطن من أزمة نووية خطيرة وتوعدت طهرانَ بمزيد من العزلة؛ ردا على إزالتها كاميرات المراقبة من إحدى المنشآت النووية.
وقد أصدرت برلين ولندن وباريس بيانا مشتركا، طلبت فيه “إنهاء التصعيد النووي والقبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة” منذ مارس/آذار، لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية.
وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المقترحة، “نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية”، و”ندعو إيران إلى القيام بذلك فورا”.
ومن جانبها، حذرت الولايات المتحدة الخميس من أن “الاستفزازات” الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب في “أزمة نووية خطيرة” و”مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- “نواصل حضَّ إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد”.
وقال بلينكن “لسوء الحظ، لم يكن ردّ إيران الأولي” على هذا النص “ردا في شأن قلة التعاون والشفافية (…)، ولكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وعدم الشفافية”.
وحذر من أن “مثل هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية، وستزيد من تعقيد جهودنا” لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وأضاف بلينكن أن “النتيجة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران”.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي “مستعدون لعودة متبادلة للاتفاق النووي إذا تنازلت طهران عن شروطها.. هناك مخرج لإيران من الأزمة التي تسببت فيها إذا تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
إجراءات إضافية
وفي المقابل، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستعلن عن إجراءات أخرى ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن إيران قبلت بالرقابة الشديدة على برنامجها النووي، بهدف وقف الاتهامات التي تطاله.
وذكّر القوى الغربية بأن “الكيان الإسرائيلي لا يلتزم بأي من المقررات الدولية، ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية”.
واعتبر أن “سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران غير قانوني، وسياسي”.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الخطوات التي اتخذتها إيران ستؤدي إلى نتائج عكسية، وستزيد من تعقيد العودة إلى الاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت في وقت سابق بقرار إيران “إغلاق 27 كاميرا” لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من “ضربة قاضية” للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -أمس الخميس- إيران من ضربة قاصمة ستوجه للاتفاق النووي الإيراني، إذا لم تعد طهران معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق لمراقبة الأنشطة الإيرانية النووية.
وجاءت إزالة طهران لهذه المعدات ضمن سلسلة خطوات؛ ردا على تقرير أصدرته الوكالة أمس الأربعاء ينتقد عدم “التعاون الإيراني”.
إزالة جميع المعدات
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي -في مؤتمر صحفي الخميس- إن السلطات الإيرانية تزيل جميع معدات المراقبة الإضافية التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أنه لم يتبق سوى 3 أو 4 أسابيع قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق، على حد تعبيره.
وانطلقت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي في أبريل/نيسان 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يمتد إليها الجمود في مارس/آذار الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين: طهران وواشنطن.
وينص الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أساسي في مراقبة التزام طهران بهذه القيود.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة “ضغوط قصوى”.
وردت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي بالتراجع تدريجيا عن عدد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وذكر مدير وكالة الطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي أنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة بإزالة إيران كاميرات مراقبة كانت موضوعة في أماكن لملاحظة أجهزة الطرد المركزي في منشآت إيران النووية.
فرصة ضئيلة
وقال غروسي إن “فرصة استعادة المراقبة المستمرة لأنشطة إيران النووية، ضئيلة للغاية”.
وقال دبلوماسيون حضروا اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلا عن مديرها، إن إيران أبلغت الوكالة في خطاب أنها تعتزم فصل 20 كاميرا مراقبة، ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.
ووفقا للمنظمة، فقد تم إيقاف عمل كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الإيرانية اعتبارا من الأربعاء، وهي كاميرات قالت إنها لا تدخل في تعهدات إيران الواردة في اتفاقية الضمانات، موضحة أن أكثر من 80% من الكاميرات المشمولة بالاتفاق ستبقى في الخدمة.
وذكرت رويترز أنها اطلعت على تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، تقول فيه إنها تحققت من بدء إيران في تثبيت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة “آي آر-6” (IR-6) في محطة نطنز النووية، مما يسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة. وأوضحت الوكالة أن إيران أخبرتها أنها تريد تثبيت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة “آي آر-6” في محطة نطنز.
ونقلت وکالة أنباء “إيسنا” الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران ستسرّع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
