حذر عضو الكنيست البارز رام بن باراك من أن إسرائيل تخاطر بإشعال “حرب دينية” بعد حكم قضائي بشأن صلوات اليهود في باحات المسجد الأقصى، وذلك مع اقتراب ما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة.
وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية أمس الأحد حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ”صوت عالٍ”، والقيام بما يشبه الركوع في أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى.
لكن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت سارعت إلى الإعلان عن عزمها الاستئناف ضد الحكم، وأكدت في بيان أنه لا يوجد أي تغيير بالوضع القائم في الحرم الشريف بالمسجد الأقصى، ولا يخطط للقيام به.
وعارض عضو الكنيست بن باراك -وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست- الحكم وأبدى قلقه من المسار المخطط لما يسمى بمسيرة الأعلام (ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية) إذ يشمل الحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وصرح لإذاعة “كان” بأنه يعتقد أنه خلال هذه الفترة الحساسة يجب توخي الحذر، وأضاف “يجب علينا ألا نشعل بأيدينا حربا دينية هنا أو أي نوع من الاستفزازات التي من شأنها إشعال الشرق الأوسط”.
وتوقع بن باراك، الذي يشارك حزبه المنتمي لتيار الوسط في الائتلاف، أن ينتظر بينيت حتى الليلة التي تسبق المسيرة ليقرر مسارها النهائي لمنع صراع محتمل.
وتابع أن الأمر “لا يستحق دائما دفع هذا الثمن مقابل مظاهرة تتعلق بالاستعراض وقليل من الأمور الأخرى”.
وكان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج قال إن قرار المحكمة انتهاك للوضع الراهن في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه “غير مسؤول وخطير”، مضيفا أنه طلب تأجيل تنفيذ القرار “لوقف إشعال النيران في المنطقة”.
تحذيرات فلسطينية
وحذر خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي بغزة من أن المضي قدما في مسيرة الأعلام سيكون “رسالة حرب” ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن الفلسطينيين سيتصدون لمسيرة الأعلام وأن المقاومة ستقوم بكل ما ينبغي من أجل حماية الأقصى والمقدسات.
من جهتها، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار “إعلان للحرب الدينية وانقلاب على الوضع القائم”، وأضافت الوزارة أن هذا القرار يمثل انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم في المسجد الأقصى وتغييره بالكامل.
وشددت على أن القرار “دليل جديد على أن منظومة القضاء، والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى، واصفة الأمر بأنه “مساس خطير بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي”، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر. كما عدّ الأردن القرار باطلا ومنعدم الأثر القانوني.
وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر في القدس وساحات الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات بسببها، مما خلّف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى بصمت.
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى وحي الشيخ جرّاح (وسط القدس)، مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، استمرت 11 يوما.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1981.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
