نددت حركة النهضة التونسية بتوجيه اتهامات لزعيمها راشد الغنوشي في قضية تبييض أموال، ووصفتها بالملفقة، ونفت تلقيه أي أموال من الخارج، متهمة السلطة بتطويع القضاء لتصفية خصومها السياسيين.
ففي بيان نشرته اليوم الأربعاء، استنكرت حركة النهضة -التي كان لها أكبر كتلة في البرلمان المنحل- ما وصفته بإصرار السلطة على الزج باسم الغنوشي في قضية “جمعية نماء الخيرية”.
واعتبرت ذلك تشويها وتلفيقا لتهم كيدية من أجل خلق ما وصفتها بحالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة إخفاق الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز الجاري، والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة.
وقالت حركة النهضة إن زعيمها راشد الغنوشي ليست له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين في القضية، كما استنكرت ما وصفته بتطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد البيان أن الغنوشي صرح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، وأنه لم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما فيها “جمعية نماء” التي هي محور التحقيق القضائي.
وكان قاض في المجمع المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب قرر مساء أمس استجواب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، وذلك في 19 يوليو/تموز الجاري؛ في إطار ما يعرف بقضية “جمعية نماء”، وهي جمعية خيرية تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى تونس.
وكانت لجنة التحاليل المالية -وهي لجنة رقابة تابعة للمصرف المركزي التونسي- قد أمرت البنوك التونسية بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في هذه القضية.
وشمل القرار القضائي أكثر من 30 شخصا من بينهم راشد الغنوشي ونجله معاذ، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. وكان قاض تونسي أصدر في مايو/أيار الماضي حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، اعتُقل الجبالي 4 أيام قبل أن يفرج عنه، ومن المقرر أن يمثل في 20 يوليو/تموز الجاري للتحقيق في إطار قضية جمعية نماء.
وكان قد صدر أمس قرار بتوقيف زوجة عضو بحركة النهضة في نفس القضية. وتتهم السلطات جمعية نماء بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.
وراشد الغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد منذ أن سيطر الأخير على السلطات التنفيذية العام الماضي وأقال الحكومة ثم حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
إجراءات ضد السياسيين
وقد توالت في تونس الإجراءات القانونية في حق السياسيين منذ إعلان إجراءات 25 يوليو/تموز من العام الماضي، التي جُمد بموجبها نشاط البرلمان وأقيلت الحكومة.
وبدأ ذلك بتوقيف ياسين العياري النائب بالبرلمان ورئيس حركة “أمل وعمل”، وإحالته إلى القضاء العسكري في 30 يوليو/تموز 2021.
وفي أغسطس/آب 2021 أصدرت الداخلية قرارا بوضع عدد من السياسيين قيد الإقامة الجبرية من بينهم وزير النقل والقيادي في حركة النهضة أنور معروف، ووزير الصحة عن حزب “تحيا تونس” رياض المؤخر.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، أحيل عدد من نواب ائتلاف الكرامة إلى القضاء العسكري على خلفية ما عُرف بقضية اقتحام المطار، وصدرت في حق بعضهم لاحقا أحكام بالسجن لمدد متفاوتة.
ومع مطلع العام الجاري، برزت قضية إيقاف النائب عن حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بقرار إداري، ووضعِه رهن الإقامة الجبرية قبل أن يُفرج عنه لاحقا من دون محاكمة.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، تعرض رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي للتوقيف، وأحيل إلى القضاء على خلفية اتهامات في قضية جمعية نماء الخيرية.
وهي القضية ذاتها التي أصدر بشأنها قاضي التحقيق في الرابع من يوليو/تموز الجاري قرارا بتجميد أموال عدد من المتهمين فيها، بينهم قياديون في حركة النهضة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
