ترامب يعلن تعاونه الكامل مع التحقيق ووزير العدل الأميركي يؤكد مصادقته شخصيا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق | أخبار

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن محاميه وممثليه “يتعاونون تعاونا كاملا”، في حين أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه “صادق شخصيا” على مذكرة تفتيش منزل ترامب في فلوريدا.

وأكد غارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود “سبب محتمل”، بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان سابق.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع “مار إيه لاغو” في بالم بيتش، تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

ردود فعل متضاربة

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأميركي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مار إيه لاغو عندما نفّذت عملية الدهم.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترامب، وقال إنه ينم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.

والخميس دان غارلاند “هجمات لا أساس لها طالت مهنية عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ومدّعي وزارة العدل”.

ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترامب أكثر شخصية تثير الانقسام، علما بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات العام 2020.

والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.

ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.

وجاء في بيان له “رفضت الرد على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن أميركي”.

وفتح تحقيق مدني في حق مجموعة ترامب العائلية إثر الشهادة المدوية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترامب، أمام الكونغرس، كاشفا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودا أو هبوطا، لأصول تابعة للمجموعة للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.

ووجد ترامب نفسه تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في العام 2020 والاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.