حزب تونسي يمهل قيس سعيد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس | أخبار

أمهل الحزب الدستوري الحر في تونس اليوم الاثنين رئيس البلاد قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن “حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)”، علما أن حزب موسي كان يضم 16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل.

واعتبرت موسي أن “سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية”. وفاز سعيّد في انتخابات 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات.

وأوضحت أن “اليمين الدستورية التي أداها سعيد عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، إضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين”، وفق قولها.

وأضافت موسي أن “حزبها طالب رسميا قيس سعيّد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”.

وأفادت بأن حزبها “حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب، وإذا لم يتم ذلك فسيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم”.

كما قالت موسي “نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية، ونحن معنيون بمعرفة القانون”.

انتخابات مبكرة

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وشملت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت موسي أنه “لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد، لأن في ذلك انتهاكا للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية على ما تضمنه مؤتمر موسي.

والأربعاء الماضي، أعلن سعيّد في كلمة متلفزة بدء العمل بالدستور الجديد، وقال إنه “سيتم وضع قانون انتخابي جديد، والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.

وأفاد بأنه “سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون”.