صحيفة الصباح التونسية عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور: الرئيس سعيد غيّر مشروع الدستور الذي قدمته له | أخبار سياسة

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25

قال رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد إن الرئيس التونسي قيس سعيد غيّر المشروع المقترح الذي قدمه له، واعتبر أن المشروع النهائي للدستور ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة، على حد وصفه، الأمر الذي ينذر باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة الصباح التونسية عن بلعيد الذي عينه سعيد “لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة” قوله إن النسخة التي نشرها سعيد لا تمت بصلة للمشروع الأول المقترح، مشددا أن من مسؤوليته التنديد بما ينطوي عليه نص مشروع الدستور الصادر عن الرئاسة مما سماها مخاطر جسيمة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري السابق أن أحد فصول دستور سعيد يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”. وأضاف أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

كما قال إن مشروع الدستور الذي نشره الرئيس ينطوي على تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية معتبرا أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.

واتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور مشددا على أن نص الدستور الصادر عن رئاسة الجمهورية تنعدم فيه المسؤولية السياسية للرئيس.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الخميس الماضي نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الحالي.

وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

 مضامين ظلامية

من جهته وصف حزب آفاق تونس مضامين الدستور المقترح بأنها ظلامية وتلغي الطابع المدني للدولة، على حد تعبيره، وأقر المجلس الوطني للحزب التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكد الحزب في بيان له أن التصويت ضد مشروع الدستور هو الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ البلاد مما وصفه بالديكتاتورية والتطرف والفشل الاقتصادي والاجتماعي، مجددا موقفه الرافض لما اعتبره أداء كارثيا ومسارا أحاديا وتسلّطيا للرئيس سعيد.

في غضون ذلك، قرر الاتحاد العام للشغل ترك حرية الاختيار لمنتسبيه للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي إن الهيئة الإدارية للاتحاد فوضت المكتب التنفيذي لصياغة بيان يتضمن الرؤية النقدية للاتحاد من مشروع الدستور الذي قدمه الرئيس سعيد. وأضاف أن لدى الاتحاد مآخذ بشأن بعض الثغرات في مشروع الدستور الجديد؛ منها تكدس السلطة بيد واحدة، وغياب النص على مدنية الدولة والتوازن بين السلطات.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أشار رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي إلى مظاهر ما سماه “إعادة تونس إلى الحكم الفردي” ومنها السلطات الواسعة جدا لرئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد، وأعلن مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال إن حل الأزمة في تونس يتطلب التقاء الأطراف السياسية في بلاده حول مائدة مستديرة لطرح اقتراحات الحلول السياسية والاقتصادية.

استقرار نسبي

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إن الوضع العام بالبلاد يتميز باستقرار نسبي رغم استمرار التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا إرهابية ومخططات تستهدف أمن تونس واستقرارها.

وأكدت خلال الاجتماع الدوري للولاة، أن ذلك يأتي في وقت تستعد فيه البلاد لتأمين الاستفتاء على الدستور، وفق تعبيرها.