فرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان -أمس الخميس- عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم، بعد أن أجرت بيونغ يانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي.
وعرَّفت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- المسؤولين بأسماء جون إيل هو، ويو جين، وكيم سو جيل، الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي جميعا في قائمة عقوباته أبريل/نيسان الماضي.
والمسؤولون الثلاثة أعضاء في حزب العمّال الكوري الشمالي، وهم مستهدفون أصلًا بعقوبات أوروبية.
وذكر البيان أن جون إيل هو ويو جين كانت لهما أدوار رئيسية في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، في أثناء عملهما في وظيفتي نائب مدير ومدير، على الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.
كما قال البيان إن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري في الفترة من 2018 إلى 2021، وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
ونقل البيان عن براين نيلسون -مساعد وزيرة الخزانة الأميركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية- قوله إن هؤلاء المسؤولين “لعبوا دورًا قياديًا في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية”.
وأوضح أن العقوبات فُرضت “بالتنسيق الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان”.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية فرض عقوبات على 7 أفراد آخرين، منهم سنغافوري وتايواني، و8 كيانات. وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت عليهم جميعا عقوبات بين يناير/كانون الثاني 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومن جهتها، فرضت اليابان عقوبات جديدة على 3 كيانات وفرد واحد، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية. وتشمل العقوبات مجموعة لازاروس المشتبه في ضلوعها في تنفيذ هجمات إلكترونية.
وعرقلت الصين وروسيا جهودا في الآونة الأخيرة لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، إذ قالتا إنه يتعين -بدلا من ذلك- تخفيف العقوبات لبدء المحادثات وتفادي أي أزمة إنسانية.
وتأتي العقوبات الأحدث في أعقاب تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017.
وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون -السبت الماضي- أن بلاده المسلّحة نوويًا تعتزم امتلاك “أقوى قوّة إستراتيجية في العالم”.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت سبتمبر/أيلول الماضي أن وضعها بوصفها “قوّة نووية” هو أمر “لا رجوع فيه”، لتُغلِق بذلك نهائيًا الباب أمام أيّ مفاوضات بشأن نزع سلاحها. ثمّ توعّدت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بردّ نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها.
وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة قياسيّة من التجارب الصاروخيّة، إحداها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصاروخ عابر للقارات هو الأكثر تطورا.
وقال براين نيلسون إن “عمليات الإطلاق الأخيرة تُظهر حاجة كل الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى منع كوريا الشمالية من الحصول على التقنيات والمواد والعائدات التي تحتاجها بيونغ يانغ لتطوير” هذه البرامج.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -في وقت سابق أمس الخميس- إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.
واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية أكتوبر/تشرين الأول الماضي شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال، قالت واشنطن إنها تدعم برامج بيونغ يانغ للأسلحة وجيشها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
