دعت دول غربية، أمس الأحد، إلى مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش، في عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، في الخرطوم.
وقال البيان “في الوقت الذي يواجه فيه السودان أزمات أمنية اقتصادية وإنسانية، ومع اقتراب الذكرى السنوية لاستيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نؤكد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية”.
وأضاف “نكرر دعمنا الراسخ للجهود الجارية للآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية”.
كما رحب البيان بنشر نقابة المحامين السودانيين “مشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع البلاد على طريق الديمقراطية والانتخابات”.
واعتبر أن “أي اتفاق سياسي لا يمكن أن يكون ذا مصداقية أو مستداما إذا لم يكن شاملا أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي”.
والسبت، نشرت نقابة المحامين عبر فيسبوك “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” مما تضمنه “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
يشار إلى أن السودان يشهد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية” متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
