قيس سعيد يتعهد بتعديل جديد لقانون الانتخابات والنهضة تدعو للتصعيد | أخبار

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين دعت حركة النهضة لما وصفته بالانقلاب وتصعيد الاحتجاجات ضده.

ونقلت الرئاسة التونسية، مساء أمس الجمعة، عن سعيّد قوله إن التعديل الذي يدعو إليه يأتي بسبب ما وصفه بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتفشي “المال الفاسد”، وأشار إلى أن ما أسماه “بالواجب الوطني” يقتضي الحد من هذه الظاهرة إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، وفق تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القوائم، واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.

كما يتعين أن تكون 25% من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخريطة الطريق السياسية التي وضعها سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 وحلّه البرلمان ودستور 2014 لاحقا، كما أعلنت أغلبها مقاطعة الانتخابات.

حركة النهضة

في سياق متصل، دعت حركة النهضة في تونس إلى توحيد الجهود للتصدي لما وصفته “بالانقلاب الغاشم” وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة.

وذكّرت الحركة في بيان لها بموقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول القادم، معتبرة أن مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من “خطورة مشروع قيس سعيد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع”، حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان أن بنود المرسوم الانتخابي ضربت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وستفرز ما وصفته بشبه برلمان مشتت وغير مستقر وفاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات، حسب كلمات البيان.

كذلك دان بيان النهضة “تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير تجاه الصحفيين والمدونين، واستمرار حملات التشويه لنواب الشعب المنتخبين والقضاة منذ يوليو/تموز 2021”.