وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
اعتماد 6 قرارات متعلقة بالأرض الفلسطينية والجولان السوري أحدها يتضمن طلب فتوى من محكمة العدل الدولية
— State of Palestine (@Palestine_UN) November 11, 2022
كما يطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في اللجنة الرابعة للجمعية العامة بعد أيام من ورود أنباء عن رفض الرئيس محمود عباس طلبا لواشنطن بعدم عرض مشروع القرار على التصويت، وذلك بسبب مخاوف واشنطن من أن الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
المؤيدون والمعارضون
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الجمعة إن 98 دولة أيدت قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار واصفا الأمر بالانتصار والإنجاز الدبلوماسي للفلسطينيين.
وأضاف المالكي أن القرار تضمن فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتبعات القانونية للفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، إضافة إلى الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني.
واحتلت إسرائيل في حرب عام 1967 الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقد توقفت محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.
إسرائيل وأميركا
في المقابل، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية “فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة”.
وأضاف أردان مخاطبا اللجنة “الفلسطينيون رفضوا كل مبادرة للسلام، والآن يورطون هيئة خارجية بحجة أن الصراع لم يتم حله؟”.
השקרים והצביעות של הפלשתינים לא יודעים גבול: הם אלה שדחו כל יוזמת שלום או תוכנית שלום מאז 1947 ועד היום, ועכשיו הם משתמשים בתירוץ שהסכסוך לא נפתר כדי לפנות לבית הדין בהאג? הסכסוך הזה לא נפתר בגלל תמיכתם בטרור, בגלל השנאה שלהם וסרבנותם לשלום. צפו בקטע>> pic.twitter.com/gNkHExXxqt
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 11, 2022
وفي اجتماع اللجنة الرابعة أول أمس الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو تطبيق حل الدولتين عبر المفاوضات”.
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وقد عارضت تل أبيب رأي المحكمة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
